مباشرة بعد توالي ردود أفعال المواطنين بمدينة مكناس حول فرض زيادات غير قانونية في تسعيرة النقل داخل المدينة لسيارات الأجرة الكبيرة، أصدر عامل عمالة مكناس بلاغا للرأي العام يتبرأ فيه من هذه الزيادات.
وجاء في بلاغ عمالة مكناس، أن سلطات العمالة لم تتخذ أي قرار بخصوص رفع تسعيرة سيارات الأجرة بصنفيها، مضيفا أن المنشور الذي تم توزيعه على نطاق واسع وسط أرباب هذه السيارات، لا يستند إلى أي أساس قانوني.
من جهة أخرى، أكد بلاغ العمالة أن المنشور أصدرته نقابة مهنية لا تملك الصفة الأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الأجرة، وهو الاختصاص الموكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 104-12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014.
من جهة أخرى، نبه عامل عمالة نقابة مهنيي سيارات الأجرة من خلال ذات البلاغ، إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الجهة المسؤولة عن صياغة المنشور السالف الذكر وتوزيعه.
هذا، ودعا عامل مكناس عموم المواطنين الذين يستعملون سيارات الأجرة الكبيرة إلى الاقتصار على دفع التسعيرة المتداولة سابقا، وفي حالة اعتراض أي سائق سيارة أجرة، فما عليهم إلا التوجه إلى المصالح الأمنية والسلطات لتقديم شكاية في الموضوع.
