كشف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب عمر بلافريج، في خرجة جديدة له، حول تشكيل هياكل مجلس النواب والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، أن الفيدرالية اختارت التصويت بالامتناع عن المسألة الأولى وبنعم على الثانية “رغم الخطورة”،حسب تعبيره.
بلافريج قال في تصريحاته لوسائل إعلام، نشرها بصفحته الرسمية على الفايسبوك، مصحوبة بكلمته التي ألقاها في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس الأربعاء 18 يناير، بشأن المصادقة على قانون الاتحاد الإفريقي، إن المغرب اليوم، “يعيش جوا سياسيا مُقلقا، سيقودنا إلى المزيد من العزوف وإلى المزيد من التشاؤم”.
وتابع بلافريج أن الفيدرالية تحت قبة مجلس النواب صوتت “بكتابة “امتناع” على الورقة، أثناء اختيار رئيس المجلس، ونفس الأمر حصل مع التصويت على نواب الرئيس، والذي شهد (التصويت) توافقات بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة واتحاد الأحرار والحركة”، معلقا على حصيلة التصويت داخل المجلس بالقول: “مع الأسف لسنا بلدا ديمقراطيا.. (و) لم نعد نعرف أين الحكومة وأين المعارضة”.
وحول المصادقة على الوثيقة الإفريقية قال بلافريج الذي تحاول فيدراليته -التي تتوفر على مقعدين بالمجلس- تأسيس ما يسمى “بالخط الثالث” داخل المشهد السياسي المغربي، إن الفيدرالية، “قررت التصويت بنعم على القانون التأسيسي رغم المخاطر التي يتضمنها، خصوصا منها ما ورد في المادتين 3 و4 منه”.
وأضاف ممثل الفيدرالية أن القرار المتخذ جاء في إطار “ضرورة فتح النقاش مع جميع الأطراف، حتى الأطراف المعادية لنا، كما أنه من الضروري اليوم أن يكون هنالك نقاش مع ممثلي البوليساريو كي نتمكن في الأخير من إقناع هاته الفئة بالرجوع إلى المغرب”.
