الخط :
في سابقة من نوعها، تعهد وزير العدل، محمد أوجار، بتوفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية في محاكم المملكة لفائدة المتقاضين الذين لا يحسنون التواصل باللغة العربية.
وأكد أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين أول أمس، أنه تم إدراج مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي المعروض على البرلمان، يخول لكل من المحكمة وأطراف النزاع والشهود إمكانية الاستعانة بترجمان محلف أثناء الجلسات، أو تكلف المحكمة في حالة عدم وجود ترجمان، شخصا ما يتقن الأمازيغية بعد أن يؤدي اليمين، تكتب يومية الأخبار في عددها ليوم غد.
