بنشماس يُحمل حكومة بنكيران مسؤولية هزالة الدورة التشريعية
لام رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس، حكومة تصريف الأعمال على عدم استجابتها لطلب الغرفة الثانية المتعلق باستئناف جلساتها الأسبوعية لمساءلة الحكومة وذلك وفقا لصلاحياته الدستورية المتمثلة في العمل الرقابي، محملا إياها مسؤولية الجمود الذي طال العمل البرلماني منذ بداية الدورة.
جاء هذا في كلمة لرئيس المجلس بمناسبة الجلسة الختامية للدورة الخريفية، التي تم خلالها تقديم حصيلة الدورة من السنة التشريعية 2016 2017 ٬ والتي وصفها بنشماس بال ”هزيلة“ إذا ”ما استثنيت المصادقة على مشروع القانون رقم 17.01 المتعلق بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي٬ اعتبارا للأهمية التي يكتسيها٬ ولارتباطه بتوفير شروط عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي“.
وأضاف بنشماش٬ أن المجلس “ حاول منذ افتتاح البرلمان من طرف الملك٬ أن يمارس صلاحياته الدستورية في مجال الرقابة على العمل الحكومي من خلال الجلسة الأسبوعية وفي حدود المهام الموكولة لحكومة تصريف الأعمال٬ لاسيما وأن الساحة الوطنية عرفت أحداثا على قدر كبير من الأهمية تستدعي تفاعل البرلمان معها“.
وأوضح في هذا السياق٬ أن ”المجلس راسل الحكومة في هذا الشأن٬ إلا أن هذه الأخيرة كان لها رأي آخر تمثل في عدم الاستجابة لطلب المجلس٬ مستندة في ذلك إلى القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وفق تأويل خاص للفصل 37 منه“٬ مشيرا إلى أن المجلس ”لم يستسلم لوضعية الجمود الاضطراري٬ بل بادر إلى تفعيل دينامية متجددة ونشيطة همت جميع مناحي الاشتغال في مجال اختصاصاته“.
وعلى مستوى المراقبة٬ يقول بنشماش٬ تابعت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أشغالها حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد٬ واستمعت إلى عدد من المسؤولين٬ مضيفا أنه ”من أجل استجلاء المزيد من الحقائق حول الموضوع٬ طلبت عن طريق مكتب المجلس استصدار تقرير من المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد٬ وتخصيص جلسة يستمع فيها إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
