الأخبارسياسةمستجدات

محاكمة “أكديم-إيزيك”: عندما تختار منظمة الـ”ACAT” العداء السافر للمغرب ولنظامه القضائي والانحياز الأعمى للقتلة  ولـ”البوليساريو”

الخط :
إستمع للمقال

هناك بعض المنظمات غير الحكومية في الخارج من جعلت من معاداة المغرب، نظاما وعدالة وقيما وكل ما يجمع عليه الشعب المغربي، شعارها الدائم وخبزها اليومي الذي لا تعيش بدونه. ومن بين هذه المنظمات، “الحركة المسيحية من أجل إلغاء التعذيب” المعروفة اختصارا بـ”.” ACAT.

هذه المنظمة، التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان، معروفة بدفاعها الأعمى عن انفصاليي “البوليساريو” ، نشرت يوم 27 يناير الجاري ، على موقعها، بلاغا مغرضا ، من إعداد الفرنسية هلين ليجياي، مسؤولة برنامج منطقة “مينا” في المنظمة، تناولت فيه، بأسلوب ينطوي على حقد دفين على المغرب وعداء سافر للنظام القضائي المغربي، موضوع إعادة محاكمة مجموعة الـ24 من القتلة المتورطين في أحداث “اكديم-ايزيك” (نوفمير 2010) ، التي راح ضحيتها  11 من عناصر قوات حفظ النظام.

تحت عنوان: “المغرب، انشغالات حول محاكمة مناضلين صحراويين في قضية اكديم-ايزيك”، ، قالت هلين ليجياي إن منظمتها “منشغلة” إزاء ظروف استئناف هذه المحاكمة ، مشيرة بالخصوص إلى ما أسمته بـ” مخاطر استغلال معاناة أسر الضحايا، والعقبات التي تضعها السلطات المغربية أمام هيئة دفاع المتهمين، في انتهاك لشروط المحاكمة العادلة”، على حد زعمها.

وزادت من مزاعمها المغرضة في ذات البيان قائلة، إنها “تتخوف من أن التشهير بالمتهمين وبمحاميهم، من قبل بعض وسائل الإعلام، لن يعمل سوى على صرف  الانظار عن غياب الأدلة ، كما حصل على مستوى محكمة النقض، والادعاءات المتعلقة بانتزاع الاعتراف تحت التعذيب(…)”.

منظمة الـ ACAT ، التي ترى أيضا، بأن “المتهمين يجب أن تكون من حقهم محاكمة عادلة طبقا للقانون الدولي الإنساني ، على اعتبار أن الصحراء الغربية أرض محتلة من قبل المغرب” ، تزعم أن “القضاة منعوا المحامين الفرنسيين من الدفاع عن هذه الأطروحة أمام المحكمة، بذريعة أن المرافعة يجب أن تتم باللغة العربية”، زاعمتا أن “كل محام مغربي يندد بالاحتلال المغربي، يعرض نفسه بشكل محقق للسجن”.

والواقع أن مثل هذه الحجج، التي تسوقها هذه المنظمة، التي تزعم أنها تكافح عبر العالم “الأحكام أو الممارسات القاسية واللإنسانية والتعذيب والاحكام بالإعدام والاختفاء وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، كفيلة لوحدها بأن تجعل المرء يشعر بالغضب والاشمئزاز ، لأن ذلك يندرج في خانة الظليل والانحياز السافر.

فإذا كانت هذه المنظمة غير الحكومية تدعي الدفاع عن ضحايا الجرائم السالفة الذكر، من خلال الانتصاب كطرف مدني أمام المحاكم الجنائية، فلماذا لم تفعل ذلك في حالة أحداث “أكديم-إيزيك” المأساوية بالتحديد، حيث أن كل الوقائع والأدلة الدامغة تؤكد أن العناصر الأحد عشر من قوات حفظ النظام ، هم الضحايا الحقيقيين ، الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال  الهجوم الوحشي الذي قام به الانفصاليون ، دون أن يترددوا في التبول على جثث بعضهم، في حركة مقرفة ومغرقة في النذالة والخسة .

وبذلك يتبين بشكل لا لبس فيه، أن منظمة، “الحركة المسيحية من أجل إلغاء التعذيب”( ACAT)،قد اختارت بشكل مبيت وبدافع العداء للمغرب والحقد على شعبه وعلى القضاء المغربي، الوقوف في صف الانفصاليين و الانحياز إلى الجلادين، بدل أن تكون، منصفة للحق وللضحايا الحقيقيين وعائلاتهم وأقاربهم الذي فقدوا ذويهم وأعز ما لدهيم.

مرة أخرى يسقط القناع عن هذه المنظمة غير الحكومية وتنكشف أهدافها الحقيقية، المتمثلة في الانخراط في جوقة “البوليساريو” وصنيعتها الجزائري، بعيدا كل البعد عن قيم العدالة والانصاف وعن مبادئ حقوق الانسان التي تدعي الدفاع عنها.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. المغرب بلد ذو سيادة و لتذهب الى الجحيم هذه المنظمة المرتشية ، و دم الشهداء الابرياء يذهب هذرا يا منظمة الفساد !!!؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى