أكد ابيير ليغرو، المحامي بهيئة بروكسل، أن إحالة قضية “اكديم-إيزيك” أمام القضاء العادي يضمن الدفاع على حقوق الأشخاص، مؤكدا أن “جميع الشروط متوفرة لكي ننتقل من نظام المحكمة الاستثنائية إلى نظام محكمة الحق العام، مما سيمكن من جعل المتهمين والضحايا في ظروف أفضل لممارسة حقهم في الدفاع”.
وأضاف المحامي في تصريح أوردته “ومع” أن المغرب ” يتجه نحو الطريق الصحيح لتأمين الدفاع عن حقوق الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات “.
واعتبر أنه مع إحالة محكمة النقض هذه القضية أمام محكمة عادية ” اتخذ المغرب القرار الصحيح “، مشيرا إلى أن المغرب ” على الطريق الصحيح لتأمين الدفاع على الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات “.
وتابع المحامي البلجيكي أن ذلك يعد “خطوة كبرى إلى الأمام تم إنجازها على مستوى المسطرة، من أجل حماية حقوق الإنسان “.
وبعد أن أشار إلى أن المحاكمة العادلة تتطلب جلسات علنية، في احترام لمبدأ المواجهة وقرينة البراءة، وحق المتهم في التمتع بالدفاع من قبل محام من اختياره وحق الضحايا في الاستماع إليهم، واصل قائلا:”كل ذلك يساهم في تنفيذ الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمحاكمة المنصفة، وهي المحاكمة التي تعطي الضمانات التي نجدها في جميع محاكم الحق العام “.
من جهة أخرى وصف ليغرو التهم التي حوكم بها الأشخاص المتابعون في هذه القضية ب”الأعمال المشينة”، وقال إنها “جرائم الحق العام أي جرائم قتل وأعمال مروعة “.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، قد قررت تأجيل النظر إلى غاية 23 يناير المقبل في قضية المتهمين المدانين من أجل الأحداث المرتبطة بتفكيك “مخيم اكديم إيزيك”.
يذكر أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك “مخيم اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك” .
جدير بالإشارة أن أحداث “اكديم ازيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات
