الخط :
علم موقع “برلمان.كوم” أن المحامي محمد زيان يعتزم رفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة بصفتها الجهة المسؤولة مباشرة عما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مدعي التعذيب من معتقلي حراك الريف.
خطوة المحامي زيان، يضيف نفس المصدر، جاءت بعد التأخير في إصدار التقرير النهائي للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي وعد به رئيس المجلس ادريس اليزمي و لم يرى النور بعد رغم مرور عدة أسابيع.
محمد زيان، نقيب المحامين سابقا، يعتزم، حسب ذات المصدر، الاستناد على تقرير مجلس اليزمي الذي أثار ضجة كبيرة بعد تسريبه للصحافة، لرفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة مع إمكانية حمل الدعوى إلى محاكم دولية إذا ما تم رفضها بمحاكم المغرب.
البحث عن الشهرة المفقودة .