دعت مركزيات نقابية إلى مواصلة العمل على توسيع جبهة النضال النقابي والشعبي ضد السياسات الأحادية اللاجتماعية واللاشعبية للحكومة التي تخلت عن التزاماتها ووعودها الانتخابية، مقابل إرضاء مراكز التحكم في المؤسسات المالية الدولية.
وجاء في بلاغ توصل (برلمان.كوم) بنسخة منه اليوم السبت أن قيادات المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي) قررت خلال اجتماع عقدته أمس تأخير تاريخ تنظيم المسيرة الوطنية بالدار البيضاء إلى يوم الأحد 10 أبريل 2016 بدل الثالث منه.
وبعد أن دعت القيادات النقابية الوطنية إلى التعبئة المستمرة لإنجاح كل المحطات النضالية المصيرية، وفي مقدمتها المسيرة الوطنية ليوم 10 أبريل بالدار البيضاء، أهابت بالمسؤولين النقابيين وبكل المناضلين الغيورين والأحرار للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى البرلمان من أجل الاحتجاج على عزم الحكومة تقديم ومناقشة مشروعها التراجعي لما تسميه إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.
ووقفت المداخلات على دلالات ومضمون الرسالة التي وجهتها الحركة النقابية للأمين العام الأممي، كما ثمنت الاستجابة العمالية الواسعة لنداء المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية والنسيج الجمعوي من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية الحاشدة يوم 13 مارس، احتجاجا على ما بدر من سلوكات وتصريحات عن المسؤول الأممي، تطاولت على سيادة واستقلال ووحدة المغرب.
كما ثمن الاجتماع تجاوب الرأي العام الوطني مع نضالات الحركة النقابية، واستعداد شرائح واسعة من المجتمع المغربي للإنخراط في النضال إلى جانب الطبقة العاملة حتى تحقيق المطالب العادلة للشغيلة المغربية بمختلف فآتها وشرائحها، من عمال وموظفين ومستخدمين وأطر وجامعيين ومثقفين وإعلاميين وفنانين وغيرهم.