في سياق التفاعل مع الجدل القائم بشأن التدابير المتخذة لمنع الاتجار في بعض أنواع الألبسة، أفادت مصادر من السلطات المحلية أن هذا الإجراء لا يستهدف اللباس المغربي التقليدي الأصيل، وذلك عكس ما يروج له البعض بنية تغليط الرأي العام.
وفي هذا الصدد، أكدت نفس المصادر ، لموقع “برلمان.كوم”، أن هذه التدابير تهم نوعا من “اللباس الغريب” الخاص ببعض البلدان الأجنبية، خاصة ما يسمى ب”الخمار” و”اللباس الأفغاني”، كما أنها تندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي لبعض محاولات استغلال الدين من أجل نشر لباس مستورد لأهداف مشبوهة تتناقض مع مقومات الهوية الوطنية والمنظومة الدينية للمغرب .
فضلا عن ذلك، تضيف ذات المصادر، فإن التدابير المذكورة تروم تحقيق غايات أمنية، إذ ثبت من خلال التحريات التي أعقبت مجموعة من العمليات الإجرامية لجوء المنحرفين، في بعض الأحيان، إلى استعمال هذا النوع من اللباس للإفلات من مراقبة المصالح الأمنية، لاسيما في ظل ظرفية تتميز باستمرار التهديدات الإرهابية.
خيرا فعلت السلطات الأمنية الحريصة على أمن البلد والمغاربة والنظام . فمنع النقاب ضرورة أمنية ملحة والبرقع أيضا . كما يجب نشر القوات الأمنية في الشوارع وأمام أبواب المؤسسات الإدارية الوطنية منها والأجنبية والتصرف بما يشبه حالة طواريء سواء من طرف رجال الأمن أو من طرف المواطنين كذلك من أجل الإبلاغ الفوري عن كل حالة مشبوه فيها . تفاديا لما يمكن أن يحدث من إرهاب إجرامي . وحماية لأمن بلدنا ونظامنا الملكي الحكيم .