فنّد مصدر أمني لموقع برلمان.كوم، الأخبار المنشورة في صفحة على الفايسبوك والمنسوبة لعلي لمرابط، والتي ادعى فيها بأن حساب الأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي أهان أبناء منطقة الريف ووصفهم بعبارات قدحية وازدرائية، كما دحض تعليقات علي لمرابط، مؤكدا بأن الصفحة لا تتعلق نهائيا بالمديرية العامة للأمن الوطني ولا تنطق باسمها.
وتابع نفس المصدر الأمني، أن مواقع التواصل الاجتماعي تصدح بالعديد من الصفحات والحسابات الوهمية، التي تنسب بشكل مغلوط لأشخاص طبيعيين واعتباريين، نافيا أن تكون المديرية العامة للأمن الوطني تسيّر أو تدير حاليا أية صفحة على الفايسبوك.
من جهة أخرى، وردا على ما تداولته صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلق على أحداث الشغب التي شهدتها مدينة إيمزورن نواحي الحسيمة، والمرتبطة خصوصا بالحريق الذي اندلع ببناية مخصصة لرجال الأمن، أبدى المصدر الأمني استغرابه من التعليقات التي أوردتها تلك الصفحات، زاعمة بأن “السلطات العمومية هي من أضرمت النار عمدا في البناية وعرضت عناصرها للخطر، في محاولة لإلصاق التهمة بنشطاء ينحدرون من مناطق الريف” !.
وقد نفى نفس المصدر هذه التعليقات، التي اعتبرها غير مسؤولة وغير مستساغة لا عقلا ولا منطقا، موضحا بأن العديد من عناصر الشرطة أصيبوا جراء هذا الحادث بإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم خمسة موظفين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالرباط بسبب خطورة وضعهم الصحي.
نفس التكذيب طال شريط الفيديو الذي زعم فيه علي لمرابط بأن عناصر الشرطة قامت بتخريب ممتلكات المواطنين بإمزورن، مكتفيا بالقول في هذا الصدد بأن عناصر الشرطة معروفة بارتدائها للزي الوظيفي باللون الأزرق الدامس، الذي يحمل علامات تشخيصية بارزة وكاشفة للضوء، والتي يمكن التعرف عليها عن بعد وحتى في الليل، وهو ما لا يتوافر في الشريط المنشور، والذي أريد له، بشكل ملتبس، أن ينسب لعناصر الأمن الوطني.
وتتواصل الأبحاث القضائية التي تجريها الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في موضوع أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها مدينة إمزورن، وهي الأبحاث التي ستشمل حتى ظروف وخلفيات والجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الأشرطة المفبركة وبطريقة غير مشروعة، يستطرد المصدر الأمني.
