البرلمان ينظر في مقترح قانون لتنظيم 500 مليار من الأملاك الخاصة بالدولة
تقدم فريق البام بمجلس النواب بمقترح قانون حول تنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، التي تقدر مساحتها الاجمالية بما يقرب مليون ونصف هكتار بقيمة إجمالية تقدر حاليا بـ 500 مليار درهم.
ويأتي مقترح القانون، وفق ماجاء بمذكرته التقديمية التي يتوفر “برلمان.كوم“، على نسخة منها، لسد الفراغ القانوني الذي تعانيه طريقة تدبير وتسيير أملاك الدولة الخاصة.
ومن شأنه أن يساهم في إيجاد الحلول القانونية للعديد من الإشكالات المثارة، وتقليص عدد المنازعات والشكايات المرتبطة بأملاك الدولة الخاصة.
وينص مقترح القانون ذاته، على ضرورة الحرص على تفويت الأملاك العقارية للدولة غير المبنية عن طريق المزاد العلني، على أنه يمكن بصفة استثنائية اللجوء إلى البيع بالتراضي من أجل إنجاز مشاريع استثمارية طبقا لمقتضيات قانون المحاسبة العمومية، فيما يعهد بتثمين العقارات موضوع التفويت إلى اللجنة الإدارية الإقليمية، كما جاء بحزمة من العقوبات في حق المترامين على أملاك الدولة الخاصة وفصولا عديدة تهم إدارة جميع أنواع هذه الأملاك.
