شؤون برلمانية

ممثلون للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجلس العموم البريطاني بمجلس النواب يوم غد

الخط :
إستمع للمقال

يحتضن مجلس النواب  يوم غد الأربعاء، ندوة دولية حول ” الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: من أجل إرساء آليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة المغربية بمقر الغرفة الأولى.

وخلال ندوة العرائض التي ينظمها مجلس النواب بشراكة مع البنك الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، سوف تشترك مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والإقليميين في مناقشة الدروس المستفادة من موضوع الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية على أساس التجارب العالمية، واستعراض بعض التحديات وعوامل النجاح الأكثر أهمية التي تواجه نظم تقديم العرائض والملتمسات والنظر فيها.

وقد تم حديثا تعظيم شأن الحق في تقديم العرائض، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للمشاركة الشعبية، في المادة 15 من الدستور المغربي لسنة 2011، بما يضمن للمواطنين التقدم بالعرائض.

وتأخذ نظم العرائض في معظم البلدان شكل الإجراء البرلماني، حيث يعتبر البرلمان هو القاعدة المؤسسية الرئيسية لتقديم العرائض والنظر فيها. وبدلا من ذلك، اعتمدت بعض البلدان في هذا الخصوص عملية تنفيذية مثل الجبل الأسود والولايات المتحدة الأمريكية. أما في البلدان التي يكون فيها البرلمان هو المؤسسة الرئيسية لتقديم العرائض والنظر فيها، فإن هذه العملية تساعد على تقوية وظيفة الإشراف المؤسسي، كما أنها تعد في غالب الأمر القاعدة الطبيعية لنظام العرائض من حيث أن البرلمان هو حلقة أصيلة من حلقات سلسلة المسؤولية الشاملة بين المواطنين والجهة التنفيذية. وفي أوروبا، نجدها اليوم في معظم النظم القضائية، وكذا على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.

وفي وقت أكثر حداثة، مع بدايات الألفية، قامت بعض البرلمانات، في دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بإدخال تقنيات جديدة من شأنها أن تستعيد حيوية الديمقراطية النيابية. فقد أنشأت بعض البرلمانات رابطة بسيطة بين الحق في تقديم العرائض وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ورأت في ذلك أسلوبا للتعامل مع بعض التحديات التي تواجهها الديمقراطيات الحالية، مثل الفتور السياسي والتباعد بين المواطنين والسياسيين والمؤسسات السياسية الرئيسية. وتهدف البرلمانات بلجوئها إلى شبكة الإنترنت إلى أن تصبح مؤسسات أكثر شفافية وانفتاحا واتصالا، وإلى تعزيز الحوار وتحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمواطنين في العملية السياسية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى