نزاع إداري بعين الدياب.. مسيّرو محل تجاري معروف يواجهون قرار الهدم بدعوى تجاوز السلطة

تقدّم مسيّرو محل تجاري معروف بعين الدياب بدعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، للطعن في القرار رقم 02 الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2025 عن رئيس الملحقة الإدارية الساحل، والذي يقضي بهدم المحل بدعوى احتلال الملك العمومي البحري.

ويؤكد أصحاب المحل أن استغلالهم للمكان يتم في إطار عقد كراء قانوني مبرم مع إدارة الأملاك المخزنية، المالكة الفعلية للعقار، منذ سنة 2018، وبناء على رخصة استغلال رسمية ما تزال سارية المفعول، مشيرين إلى أن قرار الهدم صدر دون إشعار مسبق أو مراسلة الجهة المالكة، في خرق واضح للمسطرة القانونية ولحق الدفاع.

وفي هذا السياق، اعتبر أصحاب الدعوى أن القرار مشوب بعدة عيوب قانونية، من بينها انعدام الصفة في مواجهة المستغلين، وخرق مبدأ توازي الشكليات والاختصاص، لكون رئيس الملحقة الإدارية لا يملك صلاحية إلغاء ترخيص صادر عن إدارة مركزية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كما أكدت أن القرار يفتقر إلى التعليل ومبني على سبب غير قانوني.

وأكد هؤلاء أن القرار الصادر، تم اتخاذه دون احترام المساطر القانونية المعمول بها ودون إجراء أي بحث أو تنسيق مسبق مع إدارة الأملاك المخزنية المالكة للعقار، وهو ما يشكل بحسبهم تجاوزاً واضحاً للسلطة وسوء استعمالها في غير ما أُحدثت له.

وأبرزوا أن قرار الهدم المطعون فيه يمسّ حقوقا مكتسبة مضمونة قانونا، باعتبار أن استغلال المحل التجاري يتم بناء على عقد كراء قانوني ورخصة رسمية، ما يجعل القرار مخالفا لمبدأ حماية الحقوق المكتسبة والأمن القانوني المنصوص عليه في الفصلين 35 و118 من الدستور.

وطلب مسيّرو المحل من المحكمة الإدارية إلغاء القرار المطعون فيه وترتيب جميع آثاره القانونية، مع إصدار أمر استعجالي بإيقاف تنفيذه إلى حين البت في الموضوع، لتفادي الأضرار التي قد تترتب عن تنفيذ قرار الهدم.