شؤون برلمانية

وفد برلماني مغربي يبرز بجنيف الجهود الوطنية في محاربة الاتجار بالبشر ويدعو إلى حماية ساكنة تندوف من انتهاكات حقوق الانسان

الخط :
إستمع للمقال

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش أمس الأربعاء بجنيف، إن البرلمان المغربي يتفاعل بشكل إيجابي مع ما يروج في المنطقة وما تعرفه من تجاوزات خصوصا في مجال الاتجار بالبشر كما هو الشأن بمخيمات تندوف.

وناشد بنشماش، مجلس حقوق الإنسان بحماية المحتجزين بمخيمات تندوف من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرضون لها على مدى 40 سنة، وذلك في إطار مناقشة المجلس الاممي مشروع قانون الاتجار بالبشر ومشروع قانون هيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز.

وأشار بنشماش في إطار الحوار التفاعلي الخاص بحلقة النقاش حول “تقييم إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل” ضمن أعمال الدورة ال 32 للمجلس التابع للأمم المتحدة، الذي يشارك فيها على رأس وفد من مجلس المستشارين، إلى أن البرلمان يتفاعل دائما وبشكل تلقائي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويطلب رأيه في مشاريع القوانين والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وهو الأمر الذي سيقوم به عند عودته إلى المغرب حيث سيطلب رأيه حول مشروع قانون هيئة المناصفة كما فعل في مشروع قانون الاتجار بالبشر.

وعلم برلمان.كوم لدى مصدر بمجلس المستشارين أن بنشماش أبرز خلال هذا اللقاء أن البرلمان منفتح كذلك على فعاليات المجتمع المدني بحيث سيقوم بتنظيم أيام دراسية بشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان للتأكد من مدى ملاءمة هذين القانونين مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

كما أكد بنشماش على ضرورة أن تضمن الدساتير سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية كمدخل أساسي ومعياري لحماية حقوق الإنسان.

13493473_1137472629648028_958564398_o

وفي الأخير عبر بنشماش عن أسفه للحالة اللاإنسانية التي يوجد فيها المحتجزون المدنيون في مخيمات تندوف التي شبهها بوضعية الإنسان خلال القرون الوسطى وناشد مجلس حقوق الإنسان بحماية هذه الفئة من الانتهاكات الممنهجة التي تعرضوا ويتعرضون لها على مدى 40 سنة.

وختم بنشماش تعقيبه بأنه لا يمكن أن تكون هناك ملاءمة فعالة للقوانين الوطنية مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان دون انخراط مؤسساتي جاد وفعال بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان والبرلمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى