الأخبارخاص بالإنتخاباتسياسةمستجدات

168 نائبا برلمانيا مهددون بفقدان مقاعدهم بسبب استخدام المال لشراء الأصوات الانتخابية

الخط :
إستمع للمقال

يبدو أن حال مجلس النواب المنتخب مؤخرا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر 2016، لم يستقر بعد، وذلك بسبب الطعون الانتخابية المقدمة حول عدد من مقاعده النيابية، أمام المجلس الدستوري، والتي وصلت لحوالي 168 طعنا انتخابيا.

وبحسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها ليوم الاثنين 23 يناير 2017، استنادا لمصدر خاص، فإن “المجلس الدستوري بصدد الإفراج عن دفعة جديدة من القرارات المتعلقة بالطعون في انتخاب نواب برلمانيين في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، ومنها طعون تقدم بها ولاة وعمال ضد مرشحين متهمين باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين”، موضحة أن “هؤلاء المرشحين، أطاحت بهم تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تمت في احترام تام للمساطر القانونية”.

وأضافت المصادر أن “المجلس الدستوري أعلن عن تلقيه 138 عريضة طعن، 136 منها تهم دوائر انتخابية محلية، وطعنان يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية، فيما بلغ عدد النواب المتنازع في انتخابهم 168 نائبا، أصبحوا مهددين بفقدان مقاعدهم البرلمانية، ويتوزعون على 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة انتخابية”.

وحول تقسيم الطعون الانتخابية بين الأحزاب، يقول مصدر اليومية أن “حزب العدالة والتنمية تقدم بـ 29 عريضة طعن متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ 25 عريضة، في حين لم تقدم ثمانية أحزاب سوى عريضة لكل منها”، بينما تقدم بباقي الطعون ولاة وعمال في باقي الدوائر الانتخابية الوطنية.

وكان المجلس الدستوري قد أصدر أولى القرارات المتعلقة بالطعون الانتخابية قبل أيام، أسفرت عن الإطاحة بالبرلماني عن الاتحاد الدستوري بدائرة الجديدة، رضوان مهدب، وذلك بسبب سوابقه القضائية في الاتجار بالمخدرات القوية، بحسب قرار المجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى