أصدر المجلس الدستوري أمس الأربعاء قراره بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تقدم به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، معدلا بعض مواده فيما وافق على أخرى وتركها كما هي، مشيرا إلى أنها تتماشى مع دستور البلاد شكلا ومضمونا.
وأفاد منشور اجتماع قضاة المجلس، الذي عقد بالرباط أمس الأربعاء ، نشرت تفاصيله على الموقع الرسمي للمجلس على الأنترنت، موافقة المجلس الدستوري على معظم مواد المشروع المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، حيث اعتبر أن المواد 35 و72 و38 و43، التي أثير حولها جدل كبير، إلى جانب أخرى، بين الوزير وفئات مهنية عديدة، ليس فيها ما يخالف الدستور.
ولم يسجل المجلس الدستوري إلا بعض الملاحظات الطفيفة على قانون الرميد خاصة ما يتعلق بالمادة 97، حيث أكد على تحديد الحالات التي تعتبر مكونة للخطأ الجسيم اعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤوليته.
كما توقف المجلس بتفصيل عند باقي بنود هذه المادة وكافة الجوانب المتعلقة بها، لكنه لم يلغ أغلب مقترحات الوزير بخصوصها.
يشار الى أن نادي قضاة المغرب كانت له عدة انتقادات بخصوص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاة خاصة بعض البنود الداعية الى الحفاظ على دور وزارة العدل في المشهد القضائي من خلال مجموعة من الآليات، منها على وجه التحديد أن ” وزير العدل من حقه أن يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية متى أراد ذلك” .
ويقول المنتقدون إن في هذا البند مخالفة صارخة للفصل 115 من الدستور ، موضحين أن هذه القضية كانت ” محط انتقاد الحقوقيين ووزير العدل نفسه قبل أن يعين وزيرا للعدل كان يدافع على عكس ما أقره في القانون التنظيمي، لأن حضور وزير العدل في الاجتماعات يشكل، بصورة أو بأخرى، تأثيرا على القضاء، فمجرد حضوره إلى المجلس يمكن أن يؤثر في قرارات مصيرية للمجلس، وثمة نصوص كثيرة تضمن حضورا قويا لوزارة العدل في الشأن القضائي في مقدمتها آلية تقييم المسؤولين القضائيين”.
وأكدوا على أن ” ما ناضلت من أجله الجمعيات القضائية وهيئات المجتمع المدني بخصوص استقلالية القضاء أصبح في مهب الريح مع إقرار القوانين التنظيمية كما تقدمت بها وزارة العدل”.
