أحزاب جزائرية تصف قرار حل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بـ”الاستبدادي” وتحذر من عواقب تضييق مساحات الحرية

ندّدت مجموعة من الأحزاب المعارضة لنظام العسكر بالجزائر، بقرار القضاء حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، واصفة إياه بالقرار الاستبدادي الذي يسعى لتقويض ممارسة النشاط الجمعوي المستقل، محذرة في الوقت ذاته من تضييق مساحات الحرية في البلاد.

وعبّرت هذه الأحزاب عن مخاوفها بعد صدور هذا القرار من تراجع سقف الحريات السياسية وإعادة تشكيل المجتمع المدني وفق مقاربة الولاء للسلطة وللنظام الحاكم في البلاد (الجيش).

وفي هذا الصدد، وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له، القرار الصادر عن قضاء نظام العسكر بأنه عمل يحمل صفة الاستبداد، مؤكدا أن الأسباب الواردة في القرار المذكور، وهي “العمل مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى في العالم” وتبني الرابطة “الطابع العالمي وغير القابل للتجزئة لهذه الحقوق”، يوحي برغبة السلطة في تكميم الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد.

من جهته، شجب حزب جبهة القوى الاشتراكية قرار القضاء الجزائري، معتبرا إياه قرارا غير مبرر، داعيا السلطات إلى توخي الحذر من عواقب “تضييق مساحات الحرية” التي يكفلها الدستور وحرمان الجزائريين من المشاركة في الحياة السياسية للبلد، مشيرا إلى أن النظام القائم في الجزائر يواصل العمل على إسكات كل الأصوات المعارضة والمخالفة له.