

أدانت أربعة أحزاب سياسية تونسية، اعتقال سلطات البلاد للأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، والذي انضم إلى عدد من المعارضين لنظام الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد، الذين طالتهم حملات الاعتقال الأخيرة.
وأفاد القطب الديمقراطي الحداثي التونسي، ضمن بيان مشترك صدر اليوم الأحد ووقعه كلا من ”حزب التيار الديمقراطي، حزب القطب، حزب العمال، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، أن النظام التونسي ”وجه إلى الشواشي وابلا من التهم على رأسها التآمر على أمن الدولة والإرهاب”، معتبرة أن ذلك ”لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب”.
وطالبت الأحزاب ذاتها بإطلاق سراح السياسي التونسي المعارض غازي الشواشي فورا، مع الإفراج عن كل المعتقلات والمعتقلين للتصفية السياسية”.
وأكدت الأحزاب الأربعة، أن هذه الاعتقالات والمتابعات التي تطال النشطاء السياسيين بمثابة أساليب تلجأ لها سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي ولتأزيم حياة التونسيين والتونسيات، وفرض استبدادها وإخضاع الشعب التونسي الذي أفتك حريته بالدم والتي لم ولن يتخلى عنها دائما وأبدا”.
وفي خضم هذا الوضع، طالبت الأحزاب السياسية كل القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية إلى التصدي لحملة القمع الحالية التي تطال النشطاء السياسيين والإعلاميين وكل المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية حفاظا على مكتسباتنا الديمقراطية وسدا للطريق أمام توسع الاستبداد”.
وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت غازي الشاوشي المعارض لسياسة الرئيس قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر الذي جاء وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر، استهدفت أكثر من 12 شخصا، من بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات ومدير إذاعة موزاييك، بالإضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.