أحمد نجيب الشابي: “محاكمة المعارضين هدفها سلب الحقوق السياسية للتونسيين”

شرع القضاء التونسي، يوم أمس الثلاثاء، في النظر بقضية تتعلق بقرابة أربعين معارضا للرئيس قيس سعيّد، في محاكمة كبرى وجماعية، بتهمة “التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة”.

وقررت السلطات القضائية، أن يمثل المتهمون المتواجدون رهن الحجز عن بعد عبر تقنية الفيديو، ولم يُنقلوا إلى المحكمة حسب هيئة الدفاع، فيما أن بعضهم غير موقوف والبعض الآخر موجود خارج البلاد.

وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي للرئيس سعيّد، في تصريح لقناة “فرانس 24″، إنه بالنظر إلى طبيعة التهم والعقوبات المنصوص عليها والإجراءات الاستثنائية المحيطة بها، فهي لا تنذر بالخير. 

وأوضح نجيب الشابي، وهو نفسه من بين المعارضين الملاحقين في هذه المحاكمة، “أنا أنتظر أحكاما ثقيلة للغاية في مهزلة قضائية، حيث إن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصف المحاكمة”.

وتابع “هذه المحاكمة تهدف فقط إلى سلب الحقوق السياسية من التونسيين، ليس أنا فحسب، بل حرمان كافة التونسيين من حقهم الأساسي في ممارسة العمل السياسي المشروع والسلمي”. 

وتابع، أن المتهمين هم صفوة النخبة السياسية للبلد، نساء ورجال معروفون منذ عقود باستقامتهم وشرعيتهم، وبوطنيتهم وبأنهم تصرفوا دوما بشفافية وبالطريقة الأكثر سلمية، واليوم، هم يخشون من ألا تتجمع المعارضة، وألا تشكل قوة بوجه السلطة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المتهمين ليسوا هم الإرهابيون. لكن هناك إرادة لترهيب التونسيين لثنيهم عن ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية.