أخنوش يدير ظهره للمغاربة ويهتم بمضاعفة ثروته.. ونقابي: الحكومة لم تكشف عن حقيقة أسعار المحروقات للمغاربة

أدارت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، ومنذ تقلدها لمهامها ظهرها للمواطنين المغاربة، بعدما لم تتجاوب بالشكل الكافي مع متطلبات الشعب المغربي، الذي يعاني من الزيادات المتكررة التي تشهدها العديد من المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الخضر واللحوم والفواكه.

ويعتبر المغاربة، أن الحكومة لا تأبه لمعاناة المواطنين بحيث أنها في العديد من الأزمات لم تقف بجانبهم على غرار ما وقع خلال أزمة حرائق الغابات التي شهدها المغرب في فصل الصيف الماضي، بعدما اختار أخنوش حضور افتتاح مهرجان “تيميتار” بأكادير مرفوقا بوزراء من حكومته، وغير مبال بهذه الحرائق.

ويرى العديد من المواطنين، أن سبب أزمة غلاء الأسعار في المغرب يعود بالأساس إلى ارتفاع سعر المحروقات في محطات الوقود، مؤكدين على أن رئيس الحكومة الذي يعتبر من بين الفاعلين الأساسيين في هذا القطاع، هو الذي تسبب بهذه الأزمة، رغم امتلاكه كامل الصلاحيات للتدخل من أجل تخفيض الأسعار.

وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن أسعار المحروقات في المغرب وطريقة تدبيرها تشكو من الضبابية وعدم الوضوح مع المغاربة.

وأوضح علي لطفي في تصريحه، أن أسعار المحروقات في محطات الوقود ارتفعت بشكل مهول ومست بقوة كافة الطبقات الشعبية المغربية، والرابح الأكبر من هذا الارتفاع في المحروقات ليس فقط الشركات التي تستورد هذه المادة الحيوية، بل كذلك الحكومة المغربية التي تجني الأرباح من وراء فرضها لضريبة تصل إلى47 في المائة على المحروقات.

وتابع النقابي، أن الحكومة استمرت في فرض سعر ضريبي على المحروقات لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه، وهذا ما يجعلها تتهرب من الكشف عن الحقيقة للشعب المغربي بخصوص طريقة تدبير وتحديد أسعار المحروقات في المغرب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود بنا إلى القانون “المشؤوم” الذي تمت المصادقة عليه في فترة حكومة عبد الإله بنكيران، والذي فتح الأبواب لحرية الأسعار والمنافسة، وإزالة المحروقات من صندوق المقاصة، بالإضافة إلى إغلاق مصفاة شركة “سامير”.

وكشف المصدر ذاته، أن الضريبة المفروضة على المحروقات في المغرب، تعتبر أكبر معدل ضريبي في العالم، حيث تصل إلى 47 في المائة، مؤكدا أنه كلما ارتفعت أسعار البترول ربحت الحكومة والشركات مداخيل قوية.

وقال علي لطفي في تصريحه، “لو أرادت الحكومة المغربية تخفيض أسعار البترول وجعلها في متناول جميع الطبقات، لفعلت ذلك، كما قامت به العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، بتخفيض السعر الضريبي المفروض على المحروقات”.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالرغم من أن سعر البترول على المستوى الدولي ينخفض، فإن الحكومة تظل تفرض على المغاربة -بقوة قانونها المعتمد-، هذه الأسعار المرتفعة.

وطالب المسؤول النقابي في تصريحه، الحكومة بضرورة التدخل وتخفيض نسبة الضريبة على المحروقات، وإعادة النظر في قانون الأسعار والمنافسة لتحديد سقف الأرباح، خصوصا وأن المغرب يعيش في فترة خطيرة جدا، بسبب فوضى الأسعار.