يبدو أن حكومة عزيز أخنوش ينطبق عليها المثل المغربي القائل “كاتخوي الماء فالرملة”، في تعاملها مع أزمة الغلاء والإجراءات التي تتخذها لمحاولة التخفيف على المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية، وهي في الحقيقة إجراءات وقرارات لم تعط أكلها بل فاقمت الأزمة وزادت من ارتفاع الغلاء، وفي المقابل مكّنت تجار الأزمات من الاستفادة من الوضع الحالي.
فبعدما قرّرت الحكومة في وقت سابق دعم مهنيي النقل لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، حتى لا تتأثر أسعار المواد الأساسية الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف النقل واللوجيستيك، أظهرت هذه الخطوة فشلا كبيرا خصوصا وأن أزمة الغلاء تفاقمت وتزايدت بشكل كبير في نفس الوقت الذي كان مهنيو النقل يتوصلون بالدعم الحكومي، وبالتالي فإن المستفيد الأكبر من هذا الدعم هو شركات المحروقات التي يسيطر على معظمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وليس المغاربة، وهي المسألة التي أشرنا إليها مرارا وتكرارا في موقع “برلمان.كوم” وقلنا بأن هذا الإجراء ليس حلاّ ولن يقي المغاربة شرّ أزمة الغلاء وتداعياتها.
وإلى جانب فشل خطوة دعم مهنيي النقل في كبح جماح أزمة الغلاء، فقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط التي كشفتها صباح اليوم الإثنين، في مذكرة لها، أن الإجراء الآخر الذي تبنته الحكومة لمواجهة موجة غلاء اللحوم، قد أظهر هو الآخر فشله، بعدما أكدت المندوبية السامية أن أسعار اللحوم ارتفعت ما بين مارس وأبريل بـ4.1%.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مرسوم يعفي المستوردين للأبقار الأليفة من الخارج من رسم الاستيراد، من أجل ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، ما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح”.
وقد كشفت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الإجراء الذي قالت الحكومة إنه سيبدد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة، فضلا عن ضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح، لم يغير من الواقع شيئا في ظل ارتفاع أسعار اللحوم لمستويات لم تشهدها من قبل، ليتبين أن إجراءات الحكومة منذ بداية أزمة الغلاء التي مسّت المواد الأساسية لا أثر إيجابي لها على المواطنين، بل فاقمت الأزمة ومنحت لتجار الأزمات الفرصة لتحقيق الأرباح والرفع من نسبها.
