أزمة الغلاء.. تصريحات بايتاس تستفز المغاربة وخبير: الحكومة تتحمل مسؤولية المضاربة والاحتكار

لقي تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بشأن أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تفاعلا واسعا، حيث ندد مواطنون بالأكاذيب والمغالطات التي يحاول هذا المسؤول الترويج لها وتغليط الرأي العام.

وفي الوقت الذي ادعى فيه بايتاس، ضمن تصريح صحفي قبل أيام بأن أسعار اللحوم الحمراء لا تتجاوز في الأسواق 75 درهما، تكشف أثمنة هذه المادة في الأسواق حقيقة أخرى، إذ يتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد منها 100 درهم في عدد من مناطق المملكة.

وكانت الحكومة، قد قدمت الخميس الماضي مبررات واهية وغير مقنعة لاستمرار أزمة غلاء مجموعة من المواد الغذائية، بعدما ربطت ذلك بموجة البرد التي تعرفها بلادنا.

وتعليقا منه على هذه المبررات، قال الخبير الاقتصادي خالد أشيبان، إن موجة البرد التي تمر منها بعض أقاليم المملكة ليست أمرا جديدا في المغرب، حيث شهدت أعوام سابقة مثل هذه الموجات لكن لم تصل أسعار المواد الغذائية حينها إلى المستويات الحالية.

وأفاد أشيبان، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم’‘، أن الأسباب الحقيقية وراء أزمة التضخم بالمغرب وغلاء عدد من المواد الغذائية يعود إلى سببين، أولهما الزيادة في حجم الصادرات نحو البلدان الأوروبية والإفريقية، وهو ما انعكس سلبا على السوق الوطنية، وهو ما يفرض منع ذلك ولو جزئيا من أجل تموين السوق المغربي بشكل عادي للرجوع إلى أسعار معقولة.

وإلى جانب ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني لهذا الوضع يرتبط ببعض الممارسات والتلاعبات التي تطال المواد الغذائية، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن المضاربة والاحتكار الذي تعرفه السوق الوطنية.

وتساءل أشيبان: ”لماذا الحكومة عاجزة أيضا حتى عن الرفع من القدرة الشرائية للمغاربة لتجاوز موجة الغلاء، إذا صح ما تدعيه بأن هذا الوضع مؤقت؟”، منبها في هذا السياق من التطبيع مع لهيب أثمنة مجموعة من المواد الغذائية، كما حدث مع أسعار المحروقات، التي استقرت حاليا في أثمنة قياسية ولم تتراجع رغم وعود الحكومة وردود الأفعال القوية المنددة بذلك.

وبشأن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال الخبير: ”لا أظن أن جميع المغاربة يكذبون عندما يستنكرون تجاوز أسعار اللحوم الحمراء 100 درهم”، مردفا: ”إلا كان السيد الوزير حشم منو الجزار وتعامل معاه بعدما عرفو وزير وباع ليه اللحم بـ 75 درهما”، فإن هذا الأمر لا ينطبق على كل المغاربة الذين يحصلون على اللحوم بأثمنة مرتفعة، وفقا لتعبيره.

ولفت المتحدث، إلى أن ”دور أي مسؤول حكومي ليس تكذيب المغاربة أو استفزازهم، بل يجب التعامل مع أزمة الغلاء بحكمة والتواصل مع المواطنات والمواطنين”.