بعدما اتضح أن معالم تشكيل الحكومة غير واضحة في الأفق، وبعد مرور 40 يوما عن إيداع مشروع القانون المالي 2017 بمجلس النواب، وإنصرام الأجل القانوني للمصادقة عليه، وهو 30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه، حيث يرى متتبعون أن المغرب سيلجأ إلى “حالة الإستثناء المالي”، نظرا لحالة “البلوكاج” السياسي للبرلمان.
تقوم الحكومة المنتهية ولايتها للخروج من هذا المأزق، بتفعيل المرسوم الاستثنائي لفتح الاعتمادات وتصريف الأعمال وصرف أجور الموظفين في انتظار المصادقة الرسمية على الميزانية من قبل البرلمان.
وينص الفصل 50 من الدستور على أنه “إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه .. فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة”.
وأعرب العديد من المحللين الاقتصاديين عن تخوفاتهم من تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية، نظرا لانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، إذ سيخلق جوا من الانتظارية والترقب الحذر لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين.
