أزيد من 12 ألف مقاولة أفلست خلال العالم الماضي.. خبير اقتصادي يرصد الأسباب ومكامن الخلل

صدرت دراسة حديثة كشفت بأن عدد المقاولات المفلسة في المغرب بلغ 12 ألفا و397 خلال سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بسنة 2021، وأن 99,2 في المائة من المقاولات المفلسة هي من المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,7 في المائة.

وتعليقا على أسباب هذه النتائج، أفاد المحلل الاقتصادي بدر الزاهر، في تصريح لـ”برلمان كوم” بأن السنوات الماضية عرفت إفلاس مئات بل آلاف الشركات الصغيرة، وفي نفس الوقت خٌلقت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الإشكال الذي وقع، أنه منذ سنة 2020 توالت عدة أزمات في عدد من القطاعات الاقتصادية الكبرى بالمغرب؛ خاصة الفلاحي والصناعي والصناعة التقليدية والقطاع السياحي ومجموعة من القطاعات الأخرى.. وكانت هناك كذلك صعوبات تواجه الشركات التي أنشئت في هذه الفترة، خاصة أن أداء السوق الداخلي لم يكن في المستوى المطلوب، والطلب الخارجي كان مضطربا شيئا ما، وكذلك على مستوى التزويد والسيولة فقد كان مضطربا على المستوى الداخلي فيما يتعلق بالشركات المتوسطة والناشئة.

وأبرز المحلل الاقتصادي، أنه حتى المواكبة كانت ضعيفة، خاصة برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة، لأنه إلى حدود الساعة ليست لدينا معطيات كافية بخصوص الشركات التي استفادت من هذه البرامج، وهل نجحت في السنتين الماضيتين أم لا؟، بالإضافة إلى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالسوق (…) ولكن الأزمة الأخيرة بالإضافة إلى الجفاف لعبت دورا كبيرا في الرفع من نسبة الشركات التي واجهت الصعوبات، وأعلنت إفلاسها بالرغم من أنه كانت هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كالدعم المباشر في القطاع السياحي والفلاحي من أجل مواجهة الأزمة، وهو ما مكن بعض الشركات والمقاولات من الصمود، ولكن لم تتمكن مقاولات عديدة أخرى من مواجهة تلك الأزمات.

وجوابا على سؤال حول حدود ومدى إمكانية مقاومة المقاولات الصغرى لهذه الأزمات والصمود أمامها، أشار ذات المتحدث، إلى أن الأزمات استطاعت التأثير على مقاولات كبرى ودفعتها إلى إعلان الإفلاس وضعف الإنتاج، فما بالك بالمقاولات الصغيرة، التي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي في المغرب، ولم تستطع مواكبة هذه الأزمات.

وشدد بدر الزاهر على أن الحكومة مدعوة إلى التدخل عبر آليات المواكبة وإعادة التكوين وعبر آلية حث الأبناك من أجل توفير تمويلات في زمن الأزمات، وبأن تساعد المقاولات على مستوى التسويق وتكوين الأطر البشرية المؤهلة، وخلق بنية للاحتضان والمواكبة، لأن المقاولات الصغيرة لا يجب أن نوفر لها التمويل فقط، بل يجب أن تُوفر لها بنية حاضنة.

وأضاف ذات المتحدث: “هذا الأمر نلاحظه مثلا في فرنسا وفي أمريكا، حيث يتم احتضان الشركات الناشئة من سنة إلى ثلاث سنوات، في حين أن المغرب ومن خلال برنامج انطلاقة لا يوفر المواكبة إلا لمدة شهرين فقط، ومقاولات قليلة جدا هي التي تستفيد منه، ويجب تطوير تكوين المقاولين حتى يتوفروا على ثقافة مقاولاتية حقيقية حتى ندفع بالقطاع المقاولاتي إلى الأمام”.