أزيد من 16 منظمة حقوقية تطالب السلطات التونسية بعدم تسليم المعارض الجزائري زكي حناش لنظام العسكر

وجهت منظمة منّا لحقوق الإنسان و16 منظمة حقوقية دولية غير حكومية رسالة للحكومة التونسية تطالبها بعدم تسليم المعارض الجزائري واللاجئ بالأراضي التونسية، زكي حناش لنظام العسكر الحاكم في الجزائر، بعد إدانته مؤخرا من طرف قضاء الجنرالات غيابيا بثلاث سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه.

ووقع على الرسالة الموجهة للسلطات التونسية كل من الأورو-متوسطية للحقوق، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)، تونس أرض اللجوء، عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (ACAT-France)، مجموعة حقوق الأقليات، مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر، منّا لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية – تونس، منظمة المادة 19، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، هيومن رايتس ووتش.

وعبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة المذكورة عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي لزكريا (زكي) حناش، وهو مدافع جزائري عن حقوق الإنسان، طلبت السلطات الجزائرية تسليمه مؤخرًا. مذكرة السلطات التونسية بأنه يتمتع بحماية دولية كلاجئ وأن لجنة مناهضة التعذيب طلبت من تونس مؤخرًا في 6 مارس 2023 عدم تسليمه إلى الجزائر. 

وجاء في ذات الرسالة أنه ومنذ عام 2019، دأب حناش على توثيق ونشر معلومات عن اعتقالات ومحاكمات سجناء الرأي في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بحركة الاحتجاج السلمي المعروفة باسم الحراك. وبعد إلقاء القبض عليه في فبراير 2022، واجه زكي عدة تهم مرتبطة بنشاطه. وتم إطلاق سراحه بكفالة في مارس 2022، بعد احتجازه لعدة أسابيع في الجزائر، مشيرة إلى أنه تعرض لأعمال الترهيب والضغط في الأشهر التالية، مما دفعه للسفر إلى تونس حيث سعى للحصول على إحاطة طبية في غشت 2022.

وكشفت الرسالة أنه وفي التاسع من نونبر 2022، أُبلغ حناش باستدعائه لجلسة استماع في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، والتي كان من المقرر عقدها في 13 نونبر. وفي اليوم التالي، تقدم بطلب للحصول على اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين في تونس. وخلال أسبوع 15 نونبر، علم زكي أن الشرطة التونسية، وتحديداً فرقة مكافحة الإرهاب، كانت تبحث عنه في عدة أماكن في تونس العاصمة. وتم منحه صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 18 نونبر 2022.

وكشفت ذات المنظمات في الرسالة المذكورة أن تونس تعاونت في عدة مناسبات مع الجزائر في جهودها الرامية إلى الإعادة القسرية للاجئين معارضين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى. مثل ما كان الحال بالنسبة لسليمان بوحفص، وهو لاجئ معترف به من قبل المفوضية وناشط أمازيغي مسيحي تم اختطافه وإعادته قسراً من تونس في 25 غشت 2021.

وخوفًا من تكرار السابقة الخطيرة الناتجة عن الإعادة خارج نطاق القضاء لسليمان بوحفص، قدمت منّا لحقوق الإنسان وباحثة حقوقية مقيمة في تونس طلبًا لاتخاذ تدابير مؤقتة نيابة عن زكي حناش أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والذي تمت إحالته إلى الحكومة التونسية في 5 دجنبر 2022.

وذكرت المنظمات الموقعة على الرسالة أنه بصفته لاجئاً، فإن حناش يتمتع بالحماية من الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 التي صادقت عليها تونس وكذلك بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا. كما أن تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، مما لا ينبغي معه للحكومة التونسية أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

ودعت المنظمات المذكورة السلطات التونسية إلى الالتزام باحترام الحماية الدولية لحناش وإبلاغ لجنة مناهضة التعذيب برغبة تونس في عدم طرده أثناء النظر في قضيته.