أساتذة التعاقد يقررون تمديد الإضراب الوطني وأولياء التلاميذ يتوجسون من هدر الزمن المدرسي

يواصل أساتذة التعاقد شل أقسام الدراسة بعدد من المدن المغربية، احتجاجا على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثر توقيف مجموعة من نساء ورجال التعليم عن العمل.

وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها يوم أول أمس الأربعاء، عن تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم 18 فبراير الجاري، مع الاستمرار في مقاطعة مسك النقط وتسليم أوراق الفروض للإدارة.

ويطالب أساتذة التعاقد بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، فيما يتشبثون برفض النظام الأساسي الجديد والموحد لرجال ونساء التعليم الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبخصوص هذا الموضوع، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إن هذه الإضرابات “تضر بالدرجة الأولى وبشكل مباشر بمصلحة التلاميذ”، مشيرا إلى “ضرورة التفكير في مصالح هذه الفئة حين الدفاع عن مطالب الأساتذة”.

وأفاد عكوري، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”، أن “إضرابات أساتذة التعاقد يضيع على التلاميذ عدد من الدروس جراء هدر الزمن المدرسي، ويضرب بذلك الحق في التعليم كحق دستوري”.

ومن أجل الدخول في حوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الداعية إلى هذا الإضراب اشترط رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب ضرورة “ضمان عودة التلاميذ إلى حجرات المدارس”، قبل الشروع في ذلك.

وعن تداعيات استمرار إضراب أساتذة التعاقد عن العمل، أبرز عكوي، أن ذلك تسبب في عدد من المشاكل للتلاميذ، خاصة عملية مسك النقط، خصوصا في حالة “تنقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، حيث يواجه عقبات للالتحاق بالفصل الدراسي وإتمام مسيرته الدراسية”.

وقال عكوري، إن “الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب في تواصل دائم مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن هذا الملف”، مشيرا إلى أن الفيدرالية “مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، لكن يجب الحرص أيضا على ضمان مصالح التلاميذ”.