أثار إقرار والي بنك المغرب ، عبد اللطيف الجواهري ، بوجود تفاوت بين أسعار البترول في الاسواق العالمية و ما تعلنه محطات توزيع الوقود بالمغرب ، الكثير من الأسئلة حول الآليات الكفيلة بمراقبة هذه الاسعار وحماية المستهلك من أية تجاوزات .
يشار أن والي بنك المغرب، أكد في ندوة صحافية الأسبوع الماضي ، أن تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية، لا تنعكس بالضرورة على أسعار المحروقات بالمغرب،مشيرا إلى أن هذا الأمر ،يدخل في إطار المنافسة بين الفاعلين .
و اعتبر الجواهري ، أن انفلات أسعار المحروقات من المراقبة، انطلق بعد التحرير الكلي للسوق وحذف الدعم العمومي للمحروقات ، في “ظل غياب مجلس المنافسة ، الذي يفترض أن يراقب ويضبط الاتفاقات والتواطؤات الممكنة”.
في هذا السياق، أعلن شمس الدين عبداتي ، رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك ،في تصريح لـموقع “برلمان.كوم” ، أن المستهلك ،لم يستفد شيئا من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية ، في وقت كان حريا بالحكومة تتبع هذا الأمر و اتخاذ التدابير اللازمة لتعم الفائدة على الجميع .
وكان محمد الوفا ، الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة ،قد حاول ،في دجنبر 2015 ، طمأنة المواطنين ، بعد أن تسربت إليهم مخاوف التهاب أسعار المحروقات بعد قرار التحرير النهائي لأسعار هذه المادة الأساسية ،وأن تؤدي عملية التحرير إلى نتيجة عكسية تعمل على إثقال كاهل المواطنين .
وشدد الوفا ،خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب ، على أن فرق المراقبة تعمل على ممارسة مهامها في جميع أنحاء المملكة للوقوف على مدى احترام المحطات للأسعار.
وقال “نحن بالمرصاد لأي تجاوزات”، مشيرا إلى أن محطات الوقود ملزمة بإشهار أسعارها، للتمكن من قراءتها على بعد 700 متر، في أفق وضع لوحات على الطريق السيار تشهر أسعار بيع كل محطة للوقود.
ويرى العديد من الخبراء أن تحرير أسعار المحروقات لم ترافقه الآليات القانونية و الإدارية اللازمة، لضبط القطاع ، وإيقاف أي محاولة للتلاعب بالأسعار .
على الشعب محاكمة الحكومة لعدم قيامها بدورها بعد التملص من المسؤولية والدعم واين دهبت اموال صندوق المقاصة الشعب لم يستفد ولازلنا نقترض من الخارج راه بزاف