11:30 - 19 يونيو 2018

أفتاتي: البرلمان الذي يناقش تقاعد نوابه فقط لا يمكن أن نطلق عليه إسم برلمان

برلمان.كوم-فاطمة خالدي

لازال النقاش الدائر حول معاشات البرلمانين، يثير الكثير من ردود الفعل، خصوصا النقط المتعلقة بإعفاء هذه المعاشات من الضريبة ومن الحجز، وحول ما إذا كان هذا الإعفاء لا يتعارض مع بعض مقتضيات دستور 2011.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، عبد العزيز أفتاتي، في تصريح “لبرلمان.كوم” بأن عدم خضوع المعاش للإعفاء أو الحجز  ليس وليد الحاضر، ولم يقترحه أعضاء حزب المصباح في البرلمان، مبرزا أنه يرجع لسنة 1992 وهي ذات السنة التي صدر فيها النظام الخاص بتقاعد البرلمانين، والذي وصفه أفتاتي بـ”المشبوه”.

وحول دستورية هذه النقط، قال أفتاتي بأن البرلمان الذي يناقش تقاعد نوابه فقط، ويهمل نقاش معاشات مؤسسات أخرى، “لا يمكن أن نطلق عليه إسم برلمان”، مبرزا أنه كان من بين الأوائل الذين نادوا بإلغاء تقاعد البرلمانين.

وتحفظ البرلماني السابق  بحزب العدالة والتنمية، عن التعليق على الخلفيات التي دفعت فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب لسحب مقترح القانون الذي يلغي تقاعد البرلمانين، والذي كان قد تقدم به بمعية العديد من الأحزاب، مشيرا إلى أنه كان ضد موضوع السحب.

ويذكر أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، كان قد حسم مؤخرا في صيغة إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين دون إلغائه، حيث أن المقترح الجديد حدد عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، وتخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي.

 

 

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *