أكادير.. أحكام ثقيلة في حق متورطين بأحداث شغب خلال احتجاجات جيل Z بآيت عميرة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاماً قضائية وصفت بالصارمة، بلغت في مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها خلال احتجاجات ما عُرف لدى الرأي العام بجيل Z.
وأوضحت مصادر موقع “برلمان.كوم” أن الأحكام توزعت كالتالي: ثلاث متهمين أدينوا بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، ومتَّهَم واحد بـ12 سنة، وتسعة متهمين بـ10 سنوات لكل واحد، فيما حُكم على متهمين اثنين بـ5 سنوات، ومتَّهَم واحد بـ4 سنوات، وآخر بـ3 سنوات سجناً نافذاً.
وجاءت هذه الأحكام وفق ذات المصادر، بعد جلسات مطوّلة استعرض خلالها ممثل الحق العام معطيات دقيقة حول أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة، وما خلفته من خسائر مادية جسيمة وتأثيرات سلبية على الأمن المحلي.
وقد استندت الهيئة القضائية في قرارها حسب ذات المصادر، إلى الأدلة والقرائن التي أكدت تورط المتهمين في إضرام النار عمداً وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها مركبات تابعة للقوات العمومية.
وتُعد هذه الأحكام، وفق مصادر “برلمان.كوم“، رسالة حازمة من القضاء المغربي ضد كل أشكال الفوضى والعنف التي تستهدف هيبة الدولة واستقرارها، في وقت يرى فيه مراقبون أن تطبيق القانون بحزم لا يُغني عن ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي قد تدفع بعض فئات الشباب بين الفينة والأخرى إلى الانخراط في مثل هذه الأفعال المرفوضة.
