ألباريس: المغرب بلد “بالغ الأهمية” لإسبانيا وأوروبا والعلاقات بين الرباط ومدريد تشكل “سياسة دولة”

أكد خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، خلال جلسة خصصت لأولويات السياسة الخارجية لإسبانيا خلال السنة الجارية، أن المغرب يعتبر بلدا “بالغ الأهمية” لإسبانيا وأوروبا، مشددا على أن العلاقات بين الرباط ومدريد تشكل “سياسة دولة”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية إن “العلاقات مع المغرب لا يمكن أن تكون إلا سياسة دولة، والمغرب بلد مهم لإسبانيا وأوروبا”، مؤكدا أن خارطة الطريق التي رسمتها حكومتا البلدين تتقدم بالوتيرة المتفق عليها.

وتحدث ألباريس أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، عن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بداية الشهر المنصرم في الرباط، وأهم مخرجاته.

وقال ألباريس: “لقد وقعنا اتفاقيات مهمة لمواصلة دعم وجود شركاتنا في المغرب، الذي يشكل سوقنا الثالث خارج الاتحاد الأوروبي، وبعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع حوالي 12 ألف مليون أورو من الصادرات و20 ألف مليون أورو في التجارة الإجمالية في عام 2022″، مضيفا أن أكثر من 1100 مقاولة إسبانية صغيرة ومتوسطة الحجم لها علاقات تجارية مع المغرب.

وتابع ألباريس قائلا: “خلال الاجتماع الرفيع المستوى في الرباط، توصل البلدان إلى اتفاقيات في قطاعات استراتيجية تتمتع فيها إسبانيا بالخبرة والقدرة التنافسية، مثل المياه والبنية التحتية والسكك الحديدية، والتي يخطط المغرب فيها لاستثمارات كبيرة في المستقبل، تصل إلى 40 مليار أورو في السكك الحديدية خلال السنوات المقبلة، وما يقرب من 14 مليار أورو في المياه في أفق 2027”.

وتحدث ألباريس أيضا أمام اللجنة المذكورة عن التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والخلايا الإرهابية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة بين البلدين تتميز بـ”فصل جديد مهم للغاية، ألا وهو التعليم والثقافة”، مؤكدا على أن المجتمع الإسباني والمجتمع المغربي في حاجة إلى التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل، موردا: “لهذا السبب وقعنا اتفاقية لإنشاء أقسام ثنائية اللغة جديدة في المدارس المغربية بإمكانية الوصول إلى 100 مدرسة، وبناء ثانوية عمومية إسبانية جديدة في الرباط”.

واختتم ألباريس حديثه قائلا “سنواصل هذا العمل في جو من الهدوء والطمأنينة، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقنا عليها معا، من أجل توطيدها وضمان استدامتها”.