ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحضور الكاتبين العامين لقطاعي التربية الوطنية التكوين المهني، أمس الاثنين، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات، لقاء تنسيقيا جهويا مع مسؤولي وأطر التربية والتكوين بالجهة، خصص للوقوف على مدى تقدم وتيرة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وشدد الوزير في كلمته، على أن ورش إصلاح التربية والتكوين لا يتطلب التأخير ولا التأجيل، معتبرا أن التنزيل السليم لكل مشاريعه يستدعي التنفيذ الفوري لكل الإجراءات والتدابير، وفق البرمجة الزمنية المحددة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي رعايته السامية وعنايته الفائقة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يعتبره رافعة للتنمية وعماد تأهيل الرأسمال البشري،
وأكد الوزير، أن نجاح إصلاح التربية والتكوين رهين بتحقيق مجموعة من الأهداف المتعاقد عليها، ومنها تأمين الحق في الولوج إلى التعليم، وكذا تحقيق جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي، وتحقيق التمييز الإيجابي، فضلا عن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، داعيا إلى مواصلة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعبئة المجتمعية حول مختلف الأوراش التي أطلقتها الوزارة، في انسجام مع النهج التدبيري الذي اعتمدته بلادنا والمتمثل في الجهوية المتقدمة كأساس لتحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، وأهداف التنمية البشرية المستدامة، واستجابة لانتظارات وتطلعات المجتمع المغربي.
واستعرض عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، خلال هذا اللقاء، تقدم عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.
كما قدم المندوب الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عرضا بخصوص الأوراش المفتوحة المرتبطة بتنفيذ القانون الإطار 51.17، ووضعية تنفيذ برنامج عمل هذا القطاع على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
ويهدف هذا اللقاء الجهوي، الذي يشكل محطة ثانية، ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي ستهم كافة الجهات، إلى مواصلة إرساء آلية التعاقد بين مكونات منظومة التربية والتكوين ومستوياتها مركزيا وجهويا وإقليميا لتتبع تنزيل أوراش الإصلاح، وذلك من خلال اعتماد التدبير بالنتائج ومقارنتها بالأهداف والموارد المتوفرة وكذا الآجال المحددة انطلاقا من مؤشرات قياس الأداء.
