قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، أن الإرادة السياسية للحكومة تعرف تذبذبا، في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام في المغرب.
وأضاف السكتاوي خلال تقديمه للتقرير السنوي لسنة 2014، حول عقوبة الاعدام صباح اليوم بالرباط أن الحكومة تسير في الإتجاه المعاكس للمجتمع الدولي صوب الإلغاء عقوبة الإعدام، من خلال طرح وزارة العدل والحريات لمسودة مشروع القانون الجنائي الذي ابقي على عقوبة الإعدام، في ضرب تام لروح دستور 2011 الذي ينص على الحق في الحياة.
وأشار السكتاوي أن القضاء المغربي سيكون أمام إمتحان عسير، فهل سيحكم القضاء بروح القانون الدستور أم بالقانون الجنائي، مؤكدا أننا في المنظمة سنواصل مناهضتنا لعقوبة الإعدام وشن حملات تهدف إلى إلغاءها بشكل تام، من أجل إقامة مغرب براء من عقوبة الاعدام.
وأشار التقرير أن 140 بلدا قام بإلالغاء عقوبة الإعدام في القانون أو لم تطبقها في الواقع، في شتى أنحاء العالم أي ما يزيد عن ثلثي بلدان العالم.
وأضاف التقرير أنه في 2014 تم تسجيل تخفيف أحكام الإعدام أو منح عفو في 28 بلدا، وتم تبرئة 112 شخصا كان قد حكم عليهم بالإعدام في تسعة بلدان.
وفي ما يخص المغرب فقد أصدر القضاء المغربي حكم الاعدام ما بين 1 يناير و31 دجنبر 2014، في حق 114 رجلا و 8 نساء تحت طائلة عقوبة الإعدام.
