شهدت أقاليم الحسيمة تاونات وشفشاون، قبل أيام الانطلاقة الرسمية لأول موسم لزراعة القنب الهندي بشكل قانوني ومقنن، وذلك بعدما تم توزيع البذور المستوردة لهذه الغاية على تعاونيات الفلاحين بالأقاليم الثلاثة المذكورة.
وينطلق موسم زراعة القنب الهندي لهذا الموسم في ظل اعتماد القانون الجديد الرامي لتسخير هذه الزراعة للاستعمالات المشروعة على رأسها الاستعمال الطبي، وهو القانون الذي تراهن عليه الدولة لدفع عجلة التنمية بالأقاليم المسموح فيها بزراعة القنب الهندي.
وتراهن الحكومة على الزراعة المشروعة للقنب الهندي من أجل تمكين الساكنة من الخروج من السيطرة المفروضة عليها من طرف شبكات الاتجار في المخدرات، وفتح الباب أمامها من أجل الانخراط في النسيج الاقتصادي.
وفي هذا الإطار يقول خنشوفي عبد السلام الأستاذ الجامعي والمدير السابق للمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بإقليم تاونات، إن الأقاليم عرفت تكوين تعاونيات وقعت شراكات مع الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، من أجل الحصول على البذور الملائمة للزراعة، تمهيدا للشروع في الزراعة.
وبخصوص انعكاس قانون تقنين زراعة القنب الهندي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين بالأقاليم الثلاثة، قال الخنشوفي إن الجواب على هذا السؤال يبقى صعبا في الوقت الراهن، مؤكدا أن القانون في الأصل أحدث من أجل إدماج الفلاحين الصغار الذين كانوا في خلاف مع القانون ومعظمهم شباب داعيا التعاونيات للانفتاح على هذه الفئة، عوض تركيز اهتمامها على عقد شراكات مع شركات تصنيع الأدوية والبحث عن الربح السريع.
وطالب المتحدث ذاته في اتصال مع “برلمان.كوم“، الساهرين على تنزيل قانون القنب الهندي بفتح قنوات حوار وتواصل مع الفلاحين الصغار الذين كانوا يقومون بزراعة القنب الهندي في خلاف مع القانون، داعيا إلى الانفتاح على المجتمع المدني من أجل بناء جسور الثقة بين الفلاحين الصغار الذين معظمهم غير معروف والساهرين على تنزيل قانون تقنين القنب الهندي.
وعبر الخنشوفي، عن تخوفه من فشل التعاونيات في إدماج الفلاحين والمزارعين الصغار في زراعة القنب الهندي، وهو ما من شأنه أن يجعلنا أمام زراعتين واحدة يقوم بها الفلاحون المنخرطون في التعاونيات بشكل قانوني، والثانية يقوم بها الفلاحون الصغار بشكل غير قانوني.
ودعا الأستاذ الجامعي إلى إشراك الجميع في تنزيل هذا القانون من أجل إنجاحه، مؤكدا أنه كنص ورؤية يبقى مشروعا رائدا، لكنه في حاجة إلى التنزيل الجيد من أجل القضاء على زراعة القنب الهندي المحظور والرفع من مساحة القنب الهندي المستخدم في أغراض طبية.
ويرى المتحدث ذاته، أن مستقبل تقنين زراعة القنب الهندي يبقى واعدا إذا ما تم تنزيله بشكل جيد في ظل توجه عدد من الشركات نحو التعاونيات لتوقيع اتفاقيات شراكة معها لبيعها محاصيلها الزراعية.
