

ليس من الصدف أن جل الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي أو التي لازلت فرنسا تتدخل في شؤونها تعرف أوضاعا اجتماعية وسياسية واقتصادية متأزمة، على غرار ما يقع في تونس ولبنان، هذه الأخيرة التي شهدت اليوم الخميس، أعمالا تخريبية لمؤسسات بنكية من محتجين ضاقوا ذرعا من الأزمة التي تعيشها البلاد ولفرنسا يد فيها بسبب سياساتها في لبنان منذ عقود.
فقد نقلت وسائل إعلام لبنانية صورا وفيديوهات توثق لتحطيم عشرات المحتجين اللبنانيين لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت أمس الخميس، قبل أن يضرموا فيها النار.
وإلى جانب ذلك فقد أقدم هؤلاء المحتجون على قطع بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المستمرة في التدهور بوثيرة سريعة.
ومنذ سنة 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية، وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد التي لازالت بدون رئيس منذ منتصف السنة الماضية.
وقبل يومين عبّر البنك الدولي على لسان نائب رئيسه لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قلقه ومخاوفه تجاه دولتي لبنان وتونس معتبرا إياهما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، بسبب مستويات الديون والتضخم المرتفع بهما.
وقال ذات المسؤول إنه على الرغم من أن لبنان تعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الأمر بات “مشكلة كبيرة”، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يشعر بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي.