أي دور للوكالة الوطنية للمياه والغابات في صياغة مقترح القانون الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار حول حماية الغابات والمحافظة عليها؟

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار، مؤخرا، بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بالنظام الغابوي واستغلال الغابات وحمايتها.

مصادر مطلعة أكدت لـ”برلمان.كوم” أن مقترح القانون المذكور خرج من رفوف إدارة المياه والغابات وأشرف على صياغته أطر هذه الوكالة ليقدم في طبق من ذهب لفريق التجمع الوطني للأحرار ليقدمه هذا الاخير، باسمه، بمجلس النواب.

وتساءل المصدر ذاته عن الحدود الفاصلة في علاقة السياسي بالاداري، لا سيما، وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يعد، وفقا للقانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، هو رئيس مجلس إدارتها؟ وهو الذي يقف وراء تعيين المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، كمكافأة له عن الدور الذي لعبه في حرب الاختصاصات مع المندوب السامي للمياه والغابات، عبد العظيم الحافي، مباشرة بعد إسناد قطاع المياه والغابات إليه في سنة 2017.

ويرتكز هذا المقترح على التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باستراتيجية “غابات المغرب 2020_2030″، وعلى دستور المملكة، وكذا المبادئ والتوجيهات العامة المنصوص عليها في التشريعات المغربية الجاري بها العمل، وخاصة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا