إحالة 14 محاميا تونسيا للتحقيق بسبب مشاركتهم في احتجاجات سابقة على اختفاء زميل لهم

يتواصل التضييق على الحريات في تونس قيس سعيّد، في إطار سياسته المبنية على الانتقام من معارضيه، حيث وبعد مرور أزيد من سنة على واقعة احتجاجهم على اختفاء زميل لهم بعدما أخضعته السلطات للإقامة الجبرية حينها قبل أن تطلق سراحه، أحيل محامون تونسيون إلى التحقيق.

وبحسب ما صرّح به محام تونسي لوسائل إعلام محلية، فإن 14 محاميا سيمثلون أمام القضاء كل وفق تاريخ محدد من السلطات القضائية، للتحقيق على خلفية اتهامهم بتهم مفبركة تهدف لتكميم الأفواه وإخراس الأصوات العالية بحسب تعبيره.

وأضاف ذات المصدر أن المحامين فوجئوا بقرار الإحالة، متهما الأجهزة الأمنية بفبركة ملفات بهدف إسكات صوت المحامين المدافع عن الانتهاكات التي تستهدف المناضلين والحقوقيين، ومشيرا إلى أن المحامين والقضاة يواجهون ضغوطات كبيرة من قبل سلطة قيس سعيّد التي تسعى لاستهدافهم بواسطة أجهزة مختلفة.

من جهته قال موقع إذاعة “موزاييك” التونسية إن قرار إحالة المحامين للتحقيق يأتي على خلفية احتجاجهم في شهر يناير من سنة 2022 داخل مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت، وذلك إثر وضع المحامي والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري تحت الإقامة الجبرية.