إدانة وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة بـ6 سنوات سجنا نافذة بتهم الفساد

أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي وقضت في حقها بالسجن 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية، بعد تبوث تورطها في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالفساد.

وحسب تقارير إعلامية جزائرية، فقد تابع وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، الوزيرة السابقة بتهم تتعلق بالفساد إبان تقلدها مسؤولية تسيير الوزارة، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بـ10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.

وأضافت ذات التقارير أنه تم إدانة كذلك في نفس الملف رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمفتش العام لوزارة الثقافة الأسبق عبد الحميد بن بليدية، بـ4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، فيما تم الحكم على المدير السابق للثقافة بولاية تلمسان عبد الحكيم ميلود بعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية.

وأصدر القاضي أمرا برفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بـ100 ألف دينار عن كافة الأضرار التي تعرضت لها.

وأدين الثلاثة بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، سيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011 وقبلها “المهرجان الإفريقي” سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة “الجزائر عاصمة للثقافة العربية” في العام 2007.