إسبانيا تعتبر نفق طنجة–طريفة “استثمار القرن” لتعزيز الشراكة مع المغرب
وضعت إسبانيا مشروع نفق طنجة–طريفة تحت الماء في صدارة أولوياتها الجيوستراتيجية، معتبرةً إيّاه “استثمار القرن” القادر على تحويل شبه الجزيرة الإيبيرية إلى مركز قاري وتسريع التكامل الأوروبي-الأفريقي. فيما تبرز التغطيات الصحفية الإسبانية ثقة مدريد الكاملة في شراكتها مع المغرب، وتضع الحكومة هذا الورش ضمن الملفات الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي.
وتشير مصادر دبلوماسية إسبانية إلى أن المشروع يُعد استثمارا مستقبليا لترسيخ مكانة المنطقة كمحور اقتصادي عالمي، بحيث وخلال زيارته للرباط في مارس الماضي، عبّر وزير النقل الإسباني أوسكار بونتي عن حماس الشركات الإسبانية لما وصفته الصحافة بأنه “مغيّر لقواعد اللعبة الجيواقتصادية”، مع توقعات بخلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز ازدهار الاقتصاد الأندلسي، خاصة بمينائي قادس والجزيرة الخضراء اللذين يُرتقب أن يتحولا إلى منصّتين لوجستيتين قاريتين.
ومن الناحية التقنية، يقوم التصور الحالي على نفق طوله يقارب 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت مياه المضيق، عبر “عتبة المضيق” بين بونتا بالوما في الجانب الإسباني وبونتا مالاباطا في الجانب المغربي، بعد استبعاد خيار الجسر بسبب القيود الزلزالية والتيارات البحرية. ويتضمن التصميم ثلاث ممرّات: اثنتان للسكك الحديدية وثالثة للخدمات والسلامة، ما يتيح ربطا مباشرا على محور باريس–مدريد–الرباط–الدار البيضاء ويُحدث نقلة في تدفقات التجارة بين أوروبا وأفريقيا.
وعلى مستوى الأجندة، تؤكد الشركة الإسبانية المشرفة أن التشغيل المستهدف يقع بين 2030 و2040، مع نفي واقعية افتتاحه قبل مونديال 2030 لأسباب تقنية.
وتشدّد وسائل الإعلام الإسبانية على الطابع التكميلي بين الشبكات الحديدية الأوروبية والمغاربية، بما يجعل إسبانيا بوابة طبيعية للأسواق الأفريقية الصاعدة، وبذلك يُقدَّم النفق باعتباره “جسرا نحو المستقبل” يجسّد الرؤية المشتركة للبلدين لتحويل مضيق جبل طارق من حدود فاصلة إلى صلة وصل بين قارتين.
