إسبانيا.. تفكيك شبكة تستغل مهاجرين مغاربة في ضيعات فلاحية بشمال البلاد
تمكن الحرس المدني الإسباني في إقليم لاريوخا، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استغلال العمال المهاجرين المغاربة في ضيعات فلاحية بالمنطقة، ضمن عملية أُطلق عليها اسم “Landort”.
وأوضح بيان للحرس المدني الإسباني، صادر يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025، أن العملية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ستة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة، للاشتباه في تورطهم في جرائم تكوين تنظيم إجرامي، والاتجار بالبشر، والاحتجاز غير القانوني، وغسل الأموال، واستغلال العمال.
وأضاف المصدر ذاته أن الشبكة كانت تستقطب مهاجرين في وضعية هشّة من مناطق مختلفة بإسبانيا، ثم تنقلهم إلى مزارع تابعة لبلديات في منطقة ريوخا باخا (Rioja Baja)، حيث يُجبرون على العمل في ظروف قاسية وغير قانونية.
وكشفت التحقيقات أن 45 عاملا فلاحيا على الأقل تعرضوا للاستغلال، من بينهم ثلاثة قاصرين عاشوا نفس ظروف البالغين دون عقود عمل، داخل مساكن مكتظة وغير صحية، في ظل مراقبة دائمة من أعضاء الشبكة.
وأشار البيان إلى أن العمال كانوا يقومون بمهام زراعية متعددة، مثل جني الفواكه والخضر، دون عقود أو تأمين، وغالبا ما لم يتلقوا أجورهم، أو حصلوا على مبالغ رمزية لا تتجاوز يورو واحدا لكل كيلوغرام من الفلفل الذي يتم جمعه، مع اقتطاع 150 يورو شهريا للسكن أو 50 يورو لمكان النوم في ظروف غير إنسانية.
وخلال مداهمة أحد العقارات، عثر عناصر الحرس المدني على 15 شخصا، بينهم زوجان كانا محتجزين في غرفة مغلقة من الخارج، لا تحتوي إلا على نافذة صغيرة لا تتجاوز أبعادها 30 على 40 سنتيمترا.
وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني، ميغيل آنخيل سايث (Miguel Ángel Sáez)، إن “بعض المزارعين المحليين متورطون في المخطط، وكانوا على علم تام بالوضع غير القانوني وبالظروف اللاإنسانية التي يعيشها هؤلاء العمال خلال موسم الحصاد”.
من جانبها، عبّرت مندوبة الحكومة في لاريوخا، بياتريث آرايث (Beatriz Arraiz)، عن “أسفها العميق لازدواجية المعايير لدى بعض المقاولين”، داعية إلى “معاقبة هذه الممارسات البشعة ورفع الوعي الاجتماعي بخطورة انتهاك حقوق العمال”.
