استنكر عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ظهور عدد من الأطفال فى أعمال الدعاية الانتخابية. ووصفوا هذه الممارسات بالجريمة في حق الطفولة المغربية من طرف مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يسمح لهم بذلك، دون حماية طفولتهم من الاستغلال السياسي و الانتخابي.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا كثيرة لأطفال دون السن القانونية يشاركون في عدد من الحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، وهم يرتدون قمصان عليها رمز حزب المصباح، ويوزعون منشورات وأوراقاً لمرشحين، وذلك في إستغلال واضح للطفولة.
اعتبرت جهات حقوقية بمدينة طنجة، أن ما يقوم به حزبالعدالة والتنمية مناف تماما للقوانين الجاري به العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المتعلقة بحقوق الطفل، داعية في نفس الوقت إلى التدخل العاجل لحماية الطفولة من الاستغلال السياسي والضرب على أيدي جميع الأحزاب التي يتم ضبط مرشحيها وهم يستغلون الأطفال في الحملات الدعائية الحزبية بدون استثناء، كما هو الشأن بالنسبة لحزب رئيس الحكومة المنتهية ولايته على مستوى إقليم الفحص أنجرة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد أوصى بإعداد ميثاق اخلاقي يشكل التزاما للأحزاب ومرشحيها بعدم استخدام الأطفال كمساعدين للحملة الانتخابية. كما أوصى المجلس في تقاريره الماضية حول الخروقات الأخلاقية والقانونية لحملات بعض الأحزاب السياسية بإدراج هذه المخالفات في مدونة الانتخابات.
