أجمع معظم المتدخلين في الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، (أجمعوا) على نجاعة السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء.
وتفاعل مقررو اللجنة الدولية لحقوق العمال المهاجرين باهتمام واضح مع مضامين وتوجهات السياسة المغربية للهجرة منذ 2013، في أبعادها الإنسانية والحقوقية، كما عرضها، أمس الثلاثاء بجنيف، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
الوزير الذي كان يتحدث عقب اختتام أشغال اللجنة، عبر عن سعادته بالاعتراف الواسع بالجهود التي قام بها المغرب في مجال الهجرة وتكامل الاستراتيجية التي يتبناها، والتي تعزز إيمانه بعمقه الإفريقي، خصوصا في ما يتصل بوضعية المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء.
وبمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، قال السكوري إن المغرب اليوم بلد عبور وإقامة، فضلا عن كونه بلد منشأ، مؤكدا أنه في مختلف مجالات الطفولة والمرأة والتشريع المتعلق بالشغل وولوج العدالة، وصولا إلى الميادين التي تعرف تدخل القوات العمومية، ثمة احتكام الى نظام تشريعي متكامل واستناد على ترسانة عملياتية منسجمة في مقاربة قضايا الهجرة.
وأشار السكوري في نهاية حديثه الى أن المقاربة المتعددة الأبعاد بجوانبها الوقائية والإنسانية، القانونية والتنظيمية، تكرس المغرب بلدا رائدا ليس قاريا فقط بل على الصعيد الدولي، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمنظومة قيم تستند عليها المملكة في تدبير إشكالية معقدة أبانت عن قصور كل المقاربات الأمنية.
ومن جانبه، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، النشاط الدبلوماسي المكثف الذي يبذله المغرب داخل المحافل الأممية من أجل الترويج للاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والحركية المتواصلة التي يباشرها من أجل إرساء فضاءات للتعاون والشراكة على الصعيدين الإقليمي والدولي..
