إشادة حقوقية واسعة بالعفو الملكي الصادر في حق إمرأة محكومة بالإعدام

أشاد الائتلاف المغربي والشبكات الخمسة المناهضة لعقوبة الإعدام بالعفو الملكي عن إمرأة محكومة بالإعدام، الذي صدر بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، مشيرا إلى أنه قرار ذو إرادة سياسية، وعلى السلطة التنفيذية والتشريعية أخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة بما يستحقه من حماية مطلقة دون تدرج أو ضياع للوقت.

وقال الائتلاف المغربي والشبكات الخمسة المناهضة لعقوبة الإعدام، (شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام) اليوم الثلاثاء في بلاغ وصل “برلمان.كوم” نظيرا منه، (قال) إنه يقف باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل إنسانية قوية تجاه المرأة أولا، وتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، وتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا.

وجددت الهيئات الموقعة على هذا البلاغ نداءها القوي “للسلطات الحكومية وللسلطة التشريعية معا، كل في مجال اختصاصه، قائلة: “ندعوهم إلى اتخاذ القرار السياسي والتشريعي والحقوقي بإلغاء العمل بعقوبة عقوبة الإعدام والتوجه نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وتنزيل المادة العشرين من الدستور تجاوبا مع التوجه المجتمعي وهيئاته الحقوقية والسياسية المتفتحة الذي ما فتئ يلح على ضرورة الإلغاء، وتجاوبا مع قرارات أعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بأبعادها ودلالاتها وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالإعدام”.

واعتبر البلاغ أنه “حان الوقت لكي تتوجه الدولة المغربية والسلطات العمومية للموقف الصحيح وهو إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصا أن وزارة العدل أعلنت عن إحالة مشروع قانون العقوبات البديلة بشكل مستقل عن المدونة الجنائية على الكتابة العامة للحكومة، وتستعد كذلك لإحالة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على مسارات التشريع ليحال في القريب على البرلمان”.

وأشار ذات المصدر إلى أنه “يكفي أن تصدر قرارات العفو عن المحكومين بالإعدام من أعلى سلطة سياسية بالمغرب، لتسقط كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها إرادة المحافظين وادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على عقوبة القتل عن طريق الأحكام القضائية ومن يعتبرون أنها عقوبة رادعة.