برلمان.كوم - إطلاق "هيئات التوظيف الجماعي العقاري" لتلبية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين
16:59 - 11 يونيو 2019

إطلاق “هيئات التوظيف الجماعي العقاري” لتلبية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين

برلمان.كوم - م.ن

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 بالرباط، بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ندوة لإطلاق نشاط “هيئات التوظيف الجماعي العقاري” بالمغرب.

وحسب بلاغ لوزراة الاقتصاد والمالية، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن هذه الندوة، التي تميزت بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والتي تلتها كلمة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، شارك فيها ممثلو القطاعات الحكومية، وهيئات الرقابة، وقطاعي البنوك والتأمينات، والمؤسسات العمومية.

كما دعي للمشاركة في هذه الندوة ممثلو مجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ممثلي الهيئة الإسبانية لسوق القيم المنقولة.

وأضاف ذات البلاغ أن أشغال هذه الندوة تمحورت حول تقديم الإطار القانوني والتنظيمي لـ”هيئات التوظيف الجماعي العقاري” بالمغرب ومناقشة فرص التمويل وتوظيف الأموال التي تتيحها هذه الأدوات المالية الجديدة في السوق المغربية للرساميل.

وقد أحدث النظام القانوني لهذه الهيئات الجديدة في غشت 2016، عبر المصادقة على القانون رقم 14-70، كما تم تأطيره بنصوص تنظيمية وجبائية ومحاسبية. وتشكل “هيئات التوظيف الجماعي العقاري”OPCI –  بالمغرب أدوات استثمار مقننة، والتي تهدف أساسا إلى بناء أو اقتناء مباني موجهة حصريا للاستعمال عن طريق الإيجار.

واشاد محمد بنشعبون بالمجهودات التي بدلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في اتجاه تطوير وتعميق سوق الرساميل. وأبرز الوزير، في هذا السياق، الأهداف الكامنة وراء وضع الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لنشاط التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب.

واستعرض بنشعبون خصائص هيئات التوظيف الجماعي العقاري والقواعد التي تضبط نشاطها، والتي تجعل منها أدوات توظيف استثمار عصرية ورفيعة وذات قدرات عالية.

وشكلت هذه الندوة، حسب بنشعبون، مناسبة للتفعيل العملي لهذه الأدوات الجديدة، والتي توفر إطارا ملائما للاستثمار الجماعي العقاري المهني إضافة إلى كونها تفتح آفاق تنموية واعدة ومهمة.

وفي كلمتها، أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أن إطلاق هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة يندرج في إطار استراتيجية تنويع الأدوات المالية التي تستجيب للحاجيات المالية للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى توفيرها لمنتوج مالي جديد في مجال توظيف الأموال بالنسبة للمستثمرين والمدخرين.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *