أمَرت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بإيداع عسكرية في الجناح العسكري للسجن المحلي بسلا، بتهم تتعلق بالتزوير والنصب على العاطلين الراغبين في الولوج إلى وظائف بأسلاك الأمن والدرك والقوات المساعدة والجيش.
واستناداً إلى عدد نهاية الأسبوع من جريدة “الصباح” فإن العسكرية، التي تشتغل بإحدى الحاميات العسكرية بالرباط، برتبة رقيب أول، جرى إيقافها من قبل عناصر الدرك الملكي بالخميسات بحي تابريكت بسلا، بعدما اكتشف مسؤولون بالقيادة العليا للدرك بالرباط، حيازة والد أحد الضحايا، أثناء زيارته مختبر الأبحاث والتحليلات، لاستدعاء مزور لاجتياز امتحانات الدرك الملكي، منحته إياه الموقوفة قصد إيهامه بترشحه لاجتياز مباراة التوظيف.
وأوضحت الجريدة عينها أن الضحية توجه إلى إحدى مصالح الدرك للاستفسار عن تأخر استدعاء ابنه لاجتياز الامتحان الخاص بالوظيفة المتفق عليها، ليكتشف أن ورقة الاستدعاء التي بحوزته تحمل توقيعا مزورا ولا أساس له من الصحة، لتوجه تعليمات من قبل مسؤولين بالقيادة العليا للدرك الملكي إلى الضابطة القضائية بالخميسات بالتحقيق في الموضوع.
وتضيف ذات الصحيفة ، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هويات 12 ضحية تعرضوا للنصب بأسلوب نفسه، بإيهامهم من قبل الموقوفة بقدرتها على توظيفهم عن طريق تدخلات شخصيات نافذة، وتسلمت منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين ثلاثة ملايين وخمسة سنتيم، وسلمتهم استدعاءات مزورة على أساس الولوج إلى المؤسسات العسكرية، ليكتشف الضحايا وقوعهم ضحية نصب وخداع.
وبحسب “الصباح” دائماً فإن تعليمات وجهت إلى الضابطة القضائية بمداهمة منزل الموقوفة بحي تابريكت، وحجز المحققون حاسوبا جرى وضعه رهن البحث، وهواتف محمولة ووثائق إدارية.
وبحسب نفس الجريد فقد أقر الضحايا بتسليم الموقوفة مبالغ مالية متفاوتة بهدف الولوج إلى وظائف في أسلاك الدرك والقوات المساعدة والقوات المساعدة والجيش، كما أوضح بعضهم أن المبالغ المسلمة إليها، اقترضوها من عائلاتهم ومؤسسات للقروض الصغرى، قصد منحها للظنينة بهدف الحصول على وظيفة في الأسلاك المذكورة.
