إنزكان.. وثيقة مشبوهة تُجهض مشروع مستثمر شاب وتكبّده خسائر فادحة
في واقعة تكشف هشاشة الضمانات القانونية لحماية المستثمرين، وجد شاب من مدينة الدشيرة الجهادية نفسه ضحية لما سماه عملية نصب محكمة، بعدما استثمر أزيد من 4 ملايين درهم في مشروع ورشة للصيانة الميكانيكية والطلاء والعجلات بالحي الصناعي تاسيلا، قبل أن يُجبر على الإفراغ بسبب وثائق اعتبرها المستثمر الشاب ملتبسة بالإضافة إلى ادعاءات قانونية وصفها بالمثيرة للجدل.
القصة بدأت عندما أقدم المستثمر على اكتراء مستودع صناعي، وشرع في تجهيزه وتحويله إلى ورشة متكاملة. غير أن طلبه ربط المحل بالماء والكهرباء كشف عن مفاجأة صادمة، وهي أن هذا العقار لا يزال باسم إحدى الشركات، ولم تتم تسوية وضعيته القانونية رغم مرور 20 سنة، ما دفع ورثة المالك الأصلي إلى رفع دعوى قضائية يطالبون فيها بالإفراغ وإلغاء العقد.
المحكمة التجارية قضت لصالح الورثة استنادًا إلى وثيقة شكّك المستثمر في صحتها، خصوصًا أنها بحسبه حجبت الشروط الأصلية للعقار، والتي تمنع تفويته أو كرائه أو رهنه. ورغم اعتراضه، إلا أن الحكم الابتدائي كان كفيلاً بوأد مشروعه قبل أن يرى النور.
الأزمة لم تتوقف عند خسارة المشروع، بل إن المستثمر وجد نفسه أمام ضياع مبلغ 70 مليون سنتيم، دفعها كسومة كرائية، دون أن يجد أي جهة تتفاعل مع شكاياته التي وجهها للنيابة العامة بأكادير، مطالبًا بالتحقيق في ما اعتبره “تزويرًا واستعمالًا لوثائق تدليسية” اتهم الورثة بالتورط فيها بالإضافة إلى مسؤول بإحدى المؤسسات بإنزكان. لكن الانتظار طال لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي تحرك ملموس.
هذه الواقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى حماية الدولة للمستثمرين الشباب، ومدى احترام الإدارات لتوجيهات ملكية واضحة تشدد على تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، بدل ترك المستثمرين فريسة للفوضى القانونية التي تُجهض المشاريع قبل أن تُولد.
