

أفادت مصادر إعلامية إيرانية، أن مسؤولا قضائيا إيرانيا كبيرا، طلب أمس الخميس، من المدعي العام في البلاد التحقيق في مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية على سجينات.
وبحسب ما ذكره موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، فإن مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية، وسكرتير لجنة حقوق الإنسان، كاظم غريبابادي، طلب من النائب العام إجراء تحقيق مفصل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق بعض السجينات.
وكتب المسؤول القضائي المذكور في رسالته التي نقلها موقع ميزان أون لاين: “نظراً إلى الآثار السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات، يرجى دراسة هذه المزاعم بعناية، والتعامل معها، سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها”، مضيفا: “قبل كل شيء يجب أن نطلب أدلة من الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه التأكيدات”.
ودعا ذات المسؤول المدعي العام إلى إحالة “مرتكبي الاعتداءات، أو الذين قدموا مثل هذه المزاعم على القضاء استناداً إلى نتائج التحقيق”.
ويشار إلى أن إيران تشهد احتجاجات كبيرة منذ منتصف شهر شتنبر الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 سنة، وهي كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة بحسب السلطات الإيرانية.