23:05 - 4 مايو 2021

اتفاقية جديدة تهم إحداث نظام إيرادات تكميلية لفائدة مستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

برلمان.كوم

جرت اليوم الثلاثاء بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسته أمينة بوعياش، وصندوق الإيداع والتدبير، تتعلق بإحداث نظام إيرادات مؤجلة أطلق عليه اسم “إنصاف”، وذلك برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا النظام يهدف إلى منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق.

وأضاف المصدر ذاته أنه هذا النظام يروم تمكين المستهدفين من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يمثل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.

وحسب البلاغ، ستتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فيما سيتكلف المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات الضرورية حول المستفيدين.

ونقل البلاغ عن العثماني قوله في كلمة بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية تأتي كثمرة للعمل المشترك والتعاون المستمر بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

واستحضر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، المسار المهم الذي قطعته الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي في يناير 2006 بمناسبة انتهاء مهمة هذه الهيئة، والقاضية بتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصياتها، ودعوة كافة السلطات العمومية إلى مواصلة التعاون المثمر مع المجلس.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *