أثارت اتفاقية شراكة مبرمة بين مجلس جهة فاس مكناس، وإحدى الجمعيات التي تنشط على مستوى عمالة مكناس، جدلا واسعا، بسبب ضخامة المبلغ المالي المخصص لها، وكذا الظروف والمراحل التي ميزت المصادقة عليها، والتي يغلب عليها طابع السرية.
الخبر فجرته إحدى الصحف المحلية على مستوى مدينة فاس، حيث أكدت أن مجلس الجهة قام بتفويت مبلغ مالي يقدر ب900 مليون سنتيم لفائدة جمعية تحمل اسم ”الوشم”، يوجد مقرها الرئيسي بمدينة مكناس، وذلك على مرحلتين.
ووصفت ذات الجريدة، الجمعية بالوهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدة أن الاتفاقية أثارت جدلا واسعا خلال أشغال مكتب مجلس الجهة، حيث دعا بعض أعضائه الرئيس إلى عقد لقاء مع ممثلي هذه الجمعية
من جهة أخرى نفى مصدر مطلع لموقع ”برلمان.كوم”، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمعطيات زائفة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، سواء المعطيات المنشورة بخصوص الجمعية، أو بخصوص المنحة المخصصة لها.
وحسب نفس المصدر، فقد دأب مجلس الجهة، ومعه مختلف المجالس الجماعية على صعيد الجهة، على تخصيص دعم سنوي للجمعيات التي تسهر على عملية اقتناء وتوزيع المساعدات الغذائية، تحت إشراف مباشر للسلطات المحلية، وذلك في إطار عملية ”رمضان”، أو مناسبات أخرى ويتم توزيعها على ساكنة المناطق الهشة بمختلف الأقاليم التسعة للجهة، مضيفا أن مبلغ 900 مليون، الذي تداولته نفس المنابر، مجانب للصواب، مؤكدا في نفس الوقت على كون قيمة الميزانية الإجمالية التي خصصها مجلس الجهة لدعم الجمعيات، لا تصل في مجملها إلى هذا المبلغ.
