اتهامات لوهبي بحماية المفسدين والتضييق على الجمعيات النشيطة في مجال محاربة نهب المال العام

يسعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمنع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام إلى الجهات القضائية المختصة، هذا ما كشفت عنه الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية السالفة الذكر، إن وزير العدل عاد من جديد إلى التضييق على المجتمع المدني، في شخص جمعيات حماية المال العام، وذلك بسعيه إلى إدخال تعديل على المسطرة الجنائية بمقتضاه يمنع هذه الجمعيات من التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام إلى الجهات القضائية المختصة.

الغلوسي اتهم في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فايسبوك، وهبي التدخل ضمن سلسلة من المرامي التراجعية في مجال مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، من خلال إدخال تعديلات تهدف إلى حماية المرتشين ولصوص المال العام وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة

وحذر الغلوسي من سعي وهبي إلى توريط المؤسسة التشريعية في خدمة الفساد والتشريع له في انتهاك صارخ لأسمى قانون في البلد، مؤكدا على ضرورة العمل على عدم ترك وهبي “يمرر صفقة مشبوهة حيكت في جنح الظلام ودفع فاتورتها لصوص المال العام والمفسدون”.