احتقان بكلية الحقوق بأكادير.. نقابة تحتج على إعفاء منسقين بسلك الماستر وتتهم العميد بتجاوزات
أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أنه يتابع بقلق بالغ ما تعرفه الكلية من تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في العمق مبادئ الشفافية، والمشروعية، والحكامة الرشيدة.
وأوضح المكتب، أن عميد الكلية، قد أقدم في سلوك انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء لماستر القانون الرقمي والابتكار وماستر العلوم الجنائية والأمنية، وذلك عبر تدوينة واتساب دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي، مع تعيين أساتذة آخرين لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك، وغير منخرطين فعلياً في التكوين، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للمساطر الجاري بها العمل، ومظهراً من مظاهر الشطط في استعمال السلطة.
وسجل المكتب في بلاغ له، بامتعاض شديد تدبير العميد للشأن الداخلي للكلية بمنطق “توزيع الغنائم” من أجل إرضاء رئيسة شعبة القانون الخاص باللغة العربية ومنسق مسلك الإجازة في النظام القديم بنفس الشعبة، مما يكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء، على حساب الكفاءة والمصداقية.
وشدد المكتب على ضرورة مواجهة مظاهر الفساد داخل الكلية، معلنا رفضه بالمقابل محاربة الفساد بالفساد، ويطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين بعيداً عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية.
وجدد المكتب رفضه للأسلوب غير الرسمي في التواصل الإداري من طرف عميد الكلية، حيث يتم إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب في ساعات متأخرة من الليل وخلال أيام العطل، بدل احترام مساطر التواصل الإدارية.
وفي هذا السياق، رفض المكتب المحلي بشدة استقواء العميد بانتمائه السياسي المشترك مع وزير التعليم العالي، ويؤكد في المقابل ثقته الكاملة في الوزير وفي إرادته الراسخة لمحاربة كافة أشكال الفساد والتسيب داخل الجامعة المغربية.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بتقديم العميد لاعتذار رسمي للأساتذة الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل الواتساب المتضمنة لاتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة حول وجود اختلالات بالماسترات التي يشرفون عليها و عدم جواز الجمع بين تنسيق الإجازة والماستر، الشيء الذي تسبب في التشهير بهم وخلق نوع من الالتباس حول ما ذكر، وما يروج حاليا في ملف معروض أمام القضاء.
كما طالب المكتب كذلك، باحترام الضوابط البيداغوجية الوطنية والمساطر القانونية في اتخاذ القرارات واعتماد منطق الكفاءة والتخصص بدل منطق الولاء والريع و توزيع الغنائم، مع فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين، بعيداً عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية من أجل ذر الرماد في الأعين وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها المؤسسة.
وأكد المكتب، أنه يجب اعتماد التواصل الإداري الرسمي حصرياً، وعدم إزعاج الأساتذة برسائل الواتساب في أوقات متأخرة من الليل وفي أيام العطل، مع عودة العميد إلى جادة الصواب والكف عن التشهير بالأساتذة بواسطة تدوينات عبر الواتساب يتم تسريبها إلى بعض الصحف بقصد تضليل الرأي العام.
وعبر المكتب المحلي عن رفضه المطلق لهذه الممارسات، معلنا احتفاظه بحقه الكامل في خوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأستاذ الجامعي، وصوناً لحرمة المؤسسة ومصداقيتها.
